فيدرالية الناشرين ترفض التراجعات في مشروع مدونة الصحافة وتصفها ب "المخيبة للآمال"

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع للتراجعات التي جاءت في مشروع قانون الصحافة والنشر، الذي قدمه وزير الاتصال مصطفى الخلفي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بداية الأسبوع الماضي، والذي أثار جدلا كبيرا لدى المهنيين، خاصة و أن المشروع تم تقديمه للبرلمان قبل أن يصادق عليه المجلس الحكومي.
وقالت فيدرالية الناشرين في بلاغ لها اليوم الإثنين، توصل "الأيام 24" بنسخة منه، أن "مشاريع إصلاح مدونة الصحافة كانت مخيبة لآمال الناشرين".
وعدد بلاغ الفيدرالية تراجعات مشروع مدونة الصحافة الجديدة، في استحداث عقوبات خطيرة مثل السحب النهائي لبطاقة الصحافة وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات و المنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها، ومحاولة تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية، وإدخال الصحافة الورقية والإلكترونية بالاسم لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي، مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام.
ومن التراجعات أيضا التي أوردتها فيدرالية الناشرين، تضمين مدونة الصحافة الجديدة تعريف القذف لمبدأ حسن النيَّة وأدلجة المنع في مضامين الإشهار والمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة بالتنصيص على حضور ممثل الحكومة لاجتماعاته.
وقال البيان أن هذه التراجعات تجعل ناشري الصحف المغاربة يقررون الوقوف أمام مشروع هذه المدونة بكل الوسائل الممكنة، خصوصا وأنه تم الإقدام على إدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق مع المهنيين كما نص على ذلك الخطاب الملكي لسنة 2002، وهو ما يخالف ادعاءات المقاربة التشاركية ويضع بين قوسين نيَّة الإصلاح الحقيقي المنسجمة مع روح دستور 2011 ومع المعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة ومع روح العصر، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل عبرت فيدرالية الناشرين، في جمعها العام المنعقد يوم الجمعة الماضي عن قلقها إزاء الصعوبات المتزايدة أمام قطاع الإعلام المكتوب والورقي بالمغرب، ومنها انخفاض حصة الصحافة الورقية والإلكترونية من مجموع رقم معاملات الإشهار في المغرب من 23 إلى 17 في المائة، وانخفاض مبيعات الصحف بسبب انتشار ظاهرة القراءة المجانية وبسبب الأزمة العالمية أيضا، واستهداف النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية بسبب كثرة المتدخلين في الإشهار الموجه لها وارتفاع العمولة إلى ٪30 والضعف الشديد لأثمنة هذا الإشهار على الحامل الإلكتروني والالتجاء إلى الإعلان عن طريق الشركات العالمية العملاقة مثل "غوغل"، مما يجعل اليوم وظيفة الصحافة داخل المجتمع مهددة وليس حاملا من حواملها فقط.
وفي مقابل ذلك ثمنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بلاغها المجهودات المبذولة بخصوص الدعم العمومي للصحف، وقالت في بلاغها أن "الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه صحافة قوية ومسؤولة ومستقلة هو صحة المقاولة الاقتصادية الذاتية، وهذا هو الذي يمكن أن ينعكس على وظيفتها وعلى مواردها البشرية".
وبخصوص أجور الصحفيين، حث المكتب الجديد لفيدرالية الناشرين أجهزته المنبثقة عنه على مواصلة المفاوضات بخصوص اتفاقية جماعية جديدة وحول كل أشكال دعم قدرات الصحافيين وكل العاملين داخل المؤسسات الصحافية الورقية والإلكترونية في إطار توازن الحقوق والواجبات وكذا وضعية العاملين مع الوضعية الاقتصادية للمقاولة الصحافية، على حد تعبير البلاغ.
جدير بالذكر أن الجمع العام السابع لفيدرالية الناشرين، الذي عقد يوم الجمعة الماضي بمدينة الدار البيضاء، جدد الثقة في ناشر أسبوعية "الأيام" نور الدين مفتاح على رأس الفيدرالية لولاية ثالثة من سنتين.