عندما تشعل أشعة الشمس بالمغرب أنوار ثورة طاقية نظيفة

هي فتوحات ثورة نظيفة قادها ملك البلاد من مدينة وارزازات وأثمرت في مرحلتها الأولى عن مولود "نور 1" الذي يندرج في إطار تنفيذ مشروع ضخم لتوليد 560 ميغاوات من الطاقة الشمسية على أربع مراحل إنتاجية، وهو المشروع الذي يرتقب أن يضمن إمدادات الكهرباء لمليون أسرة مغربية. "الأيام" ترصد تفاصيل أكثر .
‪
شرع المغرب أخيرا في جني غلة شمسه الساطعة بحديقة ألواح مدينة وارزازات، بإعطائه بحر الأسبوع الماضي انطلاقة استغلال محطة "نور 1"، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 160 ميغاوات، في انتظار الإعلان قريبا عن انطلاقة "نور 2" بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 200 ميغاوات و"نور 3" التي ستمكن من توليد 150 ميغاوات، مقابل 50 ميغاوات يرتقب أن تنتجها محطة "نور 4"، وهي الأنوار الأربعة التي تعد بتوفير طاقة شمسية إجمالية تصل إلى 560 ميغاوات.

ويرى خبراء في مجال الطاقة أن المغرب، الذي يطرق أبواب الاستيراد لتوفير 94 في المائة من احتياجاته الطاقية بكلفة مالية تناهز 80 مليارات درهم في السنة، ما كان بإمكانه الإبقاء على هذا الوضع الذي يعيق نموه الاقتصادي ويتسبب في إثقال كاهل ماليته العمومية، خصوصا بعد الارتفاعات القياسية التي بلغها سعر الذهب الأسود قبل سنوات قليلة، بتجاوزه لسقف 120 دولارا للبرميل بالأسواق الدولية، وهو الواقع الذي فرض على المغرب، يؤكد الخبراء، ضرورة التفكير في الطاقات المتجددة كمورد بديل لتخفيف العبء المالي والاقتصادي الذي تتحمله الدولة لتلبية احتياجاتها المتنامية من مادة الكهرباء، علما أن المملكة تنعم بموارد شمسية وريحية جد هامة، من شأن استغلالها الأمثل أن يقلص هوة تبعيتها للخارج، تبرز المصادر ذاتها.

ويأتي اختيار وارزازات لإنجاز أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالمغرب بسبب كثرة الشمس التي تشرق بنواحي هذه المدينة القريبة من الراشيدية، وهما الجهتان اللتان تزخران، حسب موساوي فؤاد، الخبير في مجال الطاقة، بنعمة الشمس ووفرة الوعاء العقاري التابع لملكية الدولة، الأمر الذي يؤهلها، حسب قوله، لاحتضان مركب "نور" الضخم الذي يراهن على توفير مادة الكهرباء لصالح مليون أسرة.

في هذا الصدد، اعتبر موساوي أن رهان المغرب على رفع قدرته الإنتاجية من مادة الكهرباء بدا واضحا من خلال إعلانه عن عدم استغلال الطاقة الشمسية المنتجة بهذا المركب الطاقي وغيره بباقي مواقع الإنتاج على الصعيد الوطني، بغرض إجراء تجارب علمية على غرار ما قامت به بعض البلدان، وهو التوجه الذي رصدته وكالة "نازا" الأمريكية وهي تتابع خطوات هذا المشروع الطاقي منذ بدايته عبر الأقمار الاصطناعية، يضيف الخبير المغربي.

أما خبراء مجموعة "أكسفورد بيزنس"، فقد أكدوا في تقييمهم لمشاريع الطاقة الشمسية ببلادنا، وخصوصا بمدينة وارزازات التي أشرف فيها الملك على إعطاء انطلاقة استغلال محطة "نور 1"، أن المغرب يتطلع من خلال الاستثمار في المركب الطاقي بوارزازات إلى استغلال 3000 ساعة من الشمس في السنة من أجل إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى الضفة الأخرى من المتوسط، مع التقليص من حجم تبعية المغرب للخارج في مجال الطاقات الأحفورية المستوردة، وهي الأهداف التي يرتقب، حسب مجموعة التفكير البريطانية، أن تتحقق بفضل الإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الطاقات المتجددة.

الرياح تتحالف مع الشمس لتعزيز الباقة الطاقية للمغرب

داخل سواحل مدن الصويرة وطرفاية وطنجة وبوجدور وميدلت، تنتصب مزارع الطاقة الريحية التي يراهن من خلالها المغرب على إنتاج ألفي ميغاوات من الطاقة الكهربائية في أفق 2020، وهو الأجل الزمني الذي يرتقب فيه أن تغطي الطاقات المتجددة المولدة من ألواح الشمس وقوة الرياح ما حصته 42 في المئة من إجمالي احتياجات المغرب من مادة الكهرباء، وذلك في انتظار أن ترتفع إلى 52 في المئة في أفق 2030.

وقدرت نتائج بعض الدراسات المنجزة من طرف مؤسسات ألمانية متخصصة حجم القدرة الإجمالية لإمكانيات الطاقة الريحية التي تتوفر عليها سواحل المغرب بنحو 7963 تيراواط ساعة سنويا، وهو ما يعادل 2600 غيغاواط.

وتفيد بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن المغرب قد وضع أول مزرعة رياح في المملكة سنة 2000 مع قدرة 50,4 ميغاوات بمنطقة الكوتيا البيضاء بمدينة تطوان قرب الفنيدق، إذ يقدر الإنتاج السنوي للمشروع بحوالي 200 ميغاوات، وهو ما يمثل نسبة 1 في المئة من حجم الاستهلاك السنوي للكهرباء بالمغرب.

يأتي ذلك قبل إنشاء مزرعة أمكدول للطاقة الريحية في سنة 2007 بقدرة إنتاجية تصل إلى 60 ميغاواط، وهي المزرعة التي تقع جنوب الصويرة، والتي تكلف بتشغيلها المكتب الوطني للكهرباء في أفق إنتاج ما مجموعه 210 جيغاواط ساعة في السنة.

أضف إلى ذلك المزارع المحدثة في سنة 2010 بنواحي طنجة وتطوان، والتي تهدف إلى إنتاج 140 ميغاوات، في الوقت الذي عرفت منطقة طرفاية إحداث أكبر محطة للطاقة الريحية بإفريقيا، وذلك بقدرة إنتاجية تناهز 300 ميغاوات وبكلفة مالية استثمارية تصل إلى 350مليون دولار، أي ما يقارب 3,5 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تولد مشاريع الطاقة الريحية 6,6 مليون كيلوات/ساعة من الكهرباء في السنة والتقليص من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في البلاد بكمية 5,6 مليون طن، كما أن مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والمائية بالمغرب ستكلف في مجملها 13 مليار دولار.

هذه هي المواقع الخمسة لتوليد 2000 ميغاوات من الكهرباء بالمغرب

إلى جانب محطة وارزازات التي تهدف إلى إنتاج 560 ميغاوات من الطاقة الشمسية، هناك أربعة مواقع إنتاجية أخرى تشكل المراكز الوطنية الأساسية لتوليد 1440 ميغاوات من طاقة الشمس المتبقية لبلوغ هدف توليد ألفي ميغاوات من الكهرباء في أفق 2020، وهي مراكز عين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسلخت الطاح.
وتصل الكلفة المالية للمشروع المغربي للطاقة الشمسية إلى 9 مليارات دولار، أي ما يقارب 90 مليار درهم، وهو ما سيتيح إمكانية الوصول إلى طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاوات/ساعة سنويا، تعادل ما نسبته 18 في المئة من الإنتاج الوطني الحالي.
ويؤكد المسؤولون عن تنفيذ مخطط الطاقة الشمسية بالمغرب أن مشاريع الإنتاج المتواجدة بالمواقع الخمسة عبر التراب الوطني ستتيح للمغرب فرصة التوفر على مليون طن سنويا من المحروقات الأحفورية، بالاضافة إلى المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي عبر الحد من انبعاث ما قدره 3,7 مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا.

ويدخل هذا المخطط الطاقي في سياق جهود المغرب الرامية إلى تخفيف عبء إنفاقه على الطاقة، وأيضا في إطار التزامه بخفض انبعاثاته الغازية بنسبة 13 في المئة بحلول سنة 2020، وهي الجهود التي تتعزز باستعداد المغرب لاستضافة الدورة 22 من المؤتمر العالمي للمناخ في نهاية سنة 2016، والذي يفترض أن يتابع مقررات مؤتمر باريس الذي أنهى أشغاله مؤخراً، على إيقاع التوصل لاتفاق تاريخي يوصي باحتواء إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفيد الأرقام الصادرة عن البنك الدولي أن الاهتمام بإنتاج الطاقة الشمسية ببلدان العالم أصبح يتزايد خلال العقدين الأخيرين، حيث تكشف أرقام البنك عن واقع نمو متوسط إنتاج هذه الطاقة بنسبة 22 في المئة سنويا منذ تسعينيات القرن الماضي.

في هذا الصدد، تؤكد نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المغرب يأتي في مقدمة الدول التي أصبحت تعتمد سياسات تراعي الحفاظ على البيئة في منطقة "مينا"، مشيرة إلى أن المخطط المغربي للطاقة الشمسية يشكل أرضية منيعة يمكن التعويل عليها لتخفيف تبعية الدولة للخارج للتزود باحتياجاتها الطاقية.

محطات بارزة في مسار إنجاز محطة نور وارزازات

قطع مشروع "نور 1"، الذي تم تشييده على مساحة 450 هكتارا مجهزة بنصف مليون مرآة عاكسة، مراحل ومحطات بارزة نسردها كالتالي:
-نونبر 2009: لأول مرة يتم تقديم مشروع الطاقة الشمسية للمركب المندمج نور وارزازات خلال حفل ترأسه الملك.
-مارس 2010: تم إطلاق طلب إبداء اهتمام من أجل المركب المندمج نور وارزازات الذي شاركت فيه أكثر من 200 مقاولة.
-أكتوبر 2010: ترأس الملك جلسة عمل خصصت لإنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية بطاقة إجمالية تناهز 2000 ميغاوات.
-نونبر 2010: إحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية "مازن"، بالتزامن مع خلق شركة الاستثمار الطاقي، الذراع المالي للدولة في إنجاز الباقة الطاقية في أفق 2020.
-نهاية 2011: توصل المغرب من البنك الدولي بقرض مبلغه 297 مليون دولار خصص لتمويل المحطة الشمسية لوارزازات.
-دجنبر 2012: وقوع الاختيار على الشركة السعودية القابضة أكوا باور لبناء واستغلال محطة الطاقة الشمسية الحرارية لمركب وارزازات.
-ماي 2013: حفل إطلاق أشغال إنجاز المحطة الاولى لمركب الطاقة الشمسية المندمج نور وارزازات.
-مارس 2014: الملك يترأس من جديد جلسة عمل لبحث سير الأشغال المرتبطة بإنجاز المخطط الشمسي المغربي نور.
-أبريل 2014: إطلاق المجموعة الأولى الصناعية في الطاقة الشمسية.
-دجنبر 2014: التوقيع على اتفاقيات تهم تمويل الشطر الثاني من مشروع المركب الشمسي لوارزازات، وتحديدا محطتي نور2 و3، بمبلغ 17 مليار درهم، وهي الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة مع المؤسسات المانحة من قبيل البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون والاتحاد الأوروبي.
-مارس 2015: الوكالة المغربية للطاقة الشمسية تطلق طلب إبداء اهتمام لإنجاز شطر نور 1 للألواح الشمسية.
-أبريل 2015: تم إكمال ربط المحطة الشمسية الأولى لوارزازات بالشبكة الكهربائية الوطنية.
-يوليوز 2015: جرى ربط المركب الشمسي نور وارزازات بشبكة الماء غير المعالج.
-فبراير 2016: الإعلان عن انطلاقة الاستغلال الرسمي لمحطة "نور 1" بوارزازات في مراسيم ترأسها الملك.