أكدت مجموعة "أوكسفورد بيزنس"، أن مشروع الطاقة الشمسية (نور)، يشكل عصب استراتيجية المغرب في مجال الطاقات النظيفة. وذكرت "أوكسفورد بيزنس" في تحليل نشر مؤخرا بأن مدينة ورزازات، تحتضن أكبر محطة للطاقة الشمسية بإفريقيا، وأكبر مجمع للطاقة الشمسية الحرارية في العالم، مشيرة إلى أن محطة الطاقة الشمسية بورزازات ستتوفر على طاقة 500 ميغاوات، وستستغل الطاقة الشمسية من خلال تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة. وأضافت أنه على عكس الألواح الشمسية التقليدية، تستعمل تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، المرايا التي تركز أشعة الشمس، وتحولها إلى حرارة تصل إلى 400 درجة، مما يولد بخارا يشغل توربينات تنتج الكهرباء. وأشار المصدر إلى أن مشروع محطة (نور 1) الذي تصل طاقته إلى 160 أو 2019 . وأكد خبراء (أوكسفورد بيزنس) أن المغرب يطمح من خلال الاستثمار في مشاريع مثل مركب الطاقة الشمسية بورزازات إلى استغلال 3000 ساعة من الشمس في السنة، من أجل إنتاج الكهرباء، وتصديرها إلى الضفة الأخرى من المتوسط. وأكدت مجموعة (أوكسفورد بيزنس) أن مشاريع الطاقة المتجددة مثل مركب الطاقة الشمسية بورزازات، يهدف إلى التقليص من تبعية المغرب في مجال الطاقات الأحفورية المستوردة. ويستورد المغرب 96 في المائة من الطاقة، بتكلفة تفوق 8 مليارات دولار في السنة. ومن أجل تعزيز استقلاله الطاقي، يضيف المصدر، أطلق المغرب مجموعة من البرامج الرامية إلى تكثيف حصة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية للبلاد. ونقلت (أوكسفورد بيزنس) عن حكيمة الحيطي الوزيرة المكلفة بالبيئة، قولها إن هذه السياسة الطاقية، تهدف إلى بلوغ طاقة 2000 ميغاوات من أصل شمسي، ونفس الأمر بالنسبة للطاقة الريحية والمائية، وهي مشاريع ستكلف على الأقل 13 مليار دولار. ومن المقرر أن تولد مشاريع الطاقة الريحية 6.6 مليون كيلوات/ساعة من الكهرباء في السنة، والتقليص من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في البلاد ب5.6 مليون طن. كما أن مشاريع أخرى سترى النور، عقب إعلان الملك محمد السادس خلال مؤتمر (كوب 21 ) بباريس عن إرادة المغرب في نقل حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة إلى غاية 2030. وبحسب (أوكسفورد بيزنس) فإن المغرب، سيحقق أهدافه في مجال الطاقات المتجددة، بفضل الإجراءات المتخذة، من أجل إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع.
