النواب يصادقون بالإجماع على مشروع قانون الوصاية

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية.

وقال ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، إن المشروع الجديد يحدد مجموعة من المقتضيات التي تؤطر عمل مجلس الوصاية على العرش، في الحالة التي يكون فيها الملك غير بالغ لسن الرشد، وكذلك السنتين التاليتين لهذا السن".

وتأتي هذه المصادقة تزامنا مع افتتاح دورة أبريل 2016، حيث خصصت قبل الجلسة التشريعية جلسة عمومية لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2015-2016.

وكان المجلس الوزاري قد صادق على هذا النص في اجتماعه، الذي انعقد بمدينة العيون، شهر فبراير الماضي.

ويحدد هذا المشروع، الذي يأتي تنفيذا لأحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير مجلس الوصاية، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

ويتعلق الأمر بمجلس يمارس اختصاصات الجالس على العرش في حالة عدم بلوغ الملك سن 18، ويتحول إلى مجلس استشاري إلى جانب الملك عندما يصل سنه ما بين 18 و20 سنة، ثم يتم حله بعد ذلك.