البنك الإفريقي يمنح المغرب قرضا بقيمة 112,30 مليون دولار لتقوية المنظومة السككية

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أمس الجمعة بالرباط، على اتفاقي قرض وضمان بقيمة 112,30 مليون دولار، يتعلقان بمشروع تعزيز البنيات التحتية للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد المالية أنه تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاق الضمان المتعلق بالمشروع المذكور من قبل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب السيدة ياسين فال.

ويهدف هذا الاتفاق إلى المساهمة في الرفع من العرض في مجال النقل السككي على مستوى محور الدار البيضاء ومراكش، وتحسين قدرات الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة في المحطات بين طنجة والدار البيضاء، بهدف الاستجابة لاحتياجات حركة المسافرين ونقل البضائع في أفق 2020.
أما بالنسبة لاتفاق القرض المتعلق بهذا المشروع، فقد تم توقيعه من طرف كل من ياسين فال، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع.
وأشار البلاغ إلى أن السيد بوسعيد أشاد في كلمة بمناسبة حفل التوقيع، الذي حضره على الخصوص السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بالتعاون الممتاز بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مبرزا تنوع برامج الإصلاحات ومشاريع الاستثمار المهيكلة التي يمولها هذا البنك، فضلا عن أهمية حجم القروض التي منحها للمغرب منذ انطلاق التعاون بين الجانبين في 1970، مما يجعل من المغرب المستفيد الأول من مساهمات هذه المؤسسة.
وأكد الوزير أن التوقيع على هذين الاتفاقين يرسخ مرة أخرى الشراكة النموذجية الجديدة التي تطورت على مر السنين بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، كما يعكس الدعم المستمر الذي ما فتئت هذه المؤسسة توليه للمملكة من خلال مساهمتها في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز بوسعيد أيضا الجهود التي تبذلها الحكومة لتأهيل وتحديث خدمات البنيات التحتية وخدمات النقل، من أجل الرفع من التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني عبر خفض كلفة النقل في إطار المبادلات الداخلية والخارجية للبلاد.
وحسب ذات البنك، فإن المغرب يأتي ضمن صدارة زبناء المؤسسة من حيث الالتزامات، بحيث أن هذا البنك يساهم حاليا في 29 مشروعا بالمملكة، وهو ما يجعل التزاماته المتراكمة تقدر ب 1,53 مليار أورو، مما يعكس جودة وكثافة الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية.