النقابات تدعو إلى إضراب عام واعتصام أمام البرلمان يوم 31 ماي

دعا التنسيق النقابي الذي تقوده المركزيات النقابية الخمسة، تنظيم إضراب وطني عام جديد يوم الثلاثاء 31 ماي 2016، يهم قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.

وقرر التنسيق النقابي خوض الإضراب الثالث من نوعه في تاريخ حكومة عبد الإله بنكيران، خلال اجتماعه صباح أمس الخميس، وذلك في خطوة ل"الرد على الحكومة وعدم تفاعلها مع المركزيات النقابية خاصة أنها لم تقم بالرد على المراسلة التي بعثتها لها قبل أيام".

ويعتزم التنسيق النقابي القيام باعتصام أمام البرلمان، وذلك "احتجاجا على السلوك الحكومي المستفز في ملف التقاعد وكذا تعطيل الحوار الاجتماعي".

وكانت المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي)، أعلنت تشبثها بالملف المطلبي للطبقة العاملة المغربية في شموليته، كما قررت استئناف برنامجها النضالي، وتحميل المسؤولية الكاملة للحكومة في استمرار الاحتقان الاجتماعي.