2.1 تريليون يوان.. شراكة الصين وإفريقيا التي تعيد رسم خريطة التجارة وتفتح آفاق الازدهار

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الصين والقارة الإفريقية نموًا هائلًا لم يسبق له مثيل، حيث أصبحت هذه الشراكة واحدة من أكثر التحالفات الاستراتيجية تأثيرًا في الاقتصاد العالمي الحديث. فقد اختارت إفريقيا بكثافة التعاون مع الصين، مدركةً أن هذه العلاقة تمثل بوابة ذهبية نحو التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الإفريقية ارتفع من أقل من 100 مليار يوان في عام 2000 إلى أكثر من 2.1 تريليون يوان في عام 2024، ما يعادل حوالي 290 مليار دولار أمريكي. هذا النمو السريع والمتصاعد يؤكد على عمق الروابط الاقتصادية المتنامية بين الطرفين.
وبفضل هذه القفزة، تصدرت الصين قائمة أكبر شركاء إفريقيا التجاريين للسنة السادسة عشرة على التوالي، مسجلة تفوقًا واضحًا على جميع الشركاء التقليديين الآخرين، في ظل حرص القارة على تعزيز استقلاليتها الاقتصادية.
في خطوة نوعية لتعزيز التجارة، أعلنت الصين عن توسيع سياسة الإعفاءات الجمركية بنسبة 100% لتشمل جميع الدول الإفريقية ال53 التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، مما يعزز مكانة المنتجات الإفريقية في السوق الصينية ويدعم قدرات الدول الإفريقية على زيادة صادراتها.
وفي قطاع الزراعة، حققت التجارة بين الصين وإفريقيا رقمًا قياسيًا بتجاوزها حاجز 70 مليار دولار في عام 2024، لأول مرة منذ تطبيق سياسة الإعفاء الجمركي الكامل على 33 دولة من البلدان الأقل نموًا في القارة، مما يبرز أثر هذه المبادرات في تطوير القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.
يرى الخبراء أن هذه الشراكة الاستراتيجية ليست مجرد علاقة تجارية، بل نموذج جديد للتعاون الدولي مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، يُمكّن إفريقيا من لعب دور فاعل في الاقتصاد العالمي ويُعيد تشكيل مستقبلها التنموي.
مع استمرار هذه الدينامية، يتضح جليًا أن التحالف مع الصين ليس خيارًا عابرًا بل هو ركيزة أساسية لمستقبل إفريقيا المزدهر والمشرق، وتحويلها إلى قوة اقتصادية عالمية لا يستهان بها.