الاتحاد الأوروبي "يستبعد" المغرب من الحصول على حصته من ميزانية الحد من الهجرة

استبعدت مصادر أوروبية استفادة المغرب من نصيبه في ميزانية خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي تساهم في الحد من الهجرة والتي قدرت ب8 مليارات دولار.
وقالت المصادر إنه يستبعد المغرب ان يستفيد حالياً من 8 مليارات يورو يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيصها، على دفعات، لمحاربة الهجرة من القارة الإفريقية ما بين 2016 و2020. وهو المشروع الأوروبي الجديد المستوحى من الاتفاق بين بروكسل وأنقرة حول الهجرة، والذي ستستفيد بمقتضاه تركيا من 3 مليارات يورو، ووصفته منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ب«الثورة الكوبرنيكية» في مجال التصدي للهجرة.
ونقلت وكالة «أوروبا بريس» عن المصادر، أن السبب في استبعاد المغرب حالياً من الاستفادة من الدفعة الأولى من هذه المساعدات المقدرة ب 3.1 مليار يورو يعود لكون «العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي لا تمر بأحسن أحوالها»، رغم أن الخلاف بين الطرفين «دبلوماسي محض»، في إشارة إلى الخلاف القائم حاليا بين الرباط وبروكسل بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، لأنه يشمل «الصادرات المقبلة من الصحراء الغربية» التي تنازع جبهة البوليساريو المغرب على السيادة عليها وتسعى بدعم من الجزائر لاقامة دولة مستقلة عليها.
ويرى المصدر أن المغرب ليس في حد ذاته «مصدراً كبيراً» للمهاجرين مقارنة مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء، حسب الأرقام الأوروبية. ويظل المغرب أساساً محطة عبور لجحافل المهاجرين الذين يقصدون القارة العجوز.
وأوضحت مصادر من المفوضية الأوروبية أن التفاوض في الوقت الحالي لإنجاح هذا المشروع يقتصر على دول نيجيريا والنيجر والسنغال وإثيوبيا ومالي، إلى جانب ليبيا وتونس. وستخصص هذه المساعدات أساساً لمخطط للاستثمارات الخارجية في هذه البلدان، لتعزيز البنية التحية فيها وخلق مناصب الشغل ودعم النمو ومشاريع التنمية المستدامة.
وتوعد الاوروبيون دول الجنوب التي ستستفيد من هذا الدعم ولن تلتزم بمقتضيات الاتفاقيات التي سيتم التنصيص عليها بعد التفاوض، بحرمانها من هذا الدعم، والرفع من القيمة الجمركية على صادراتها صوب الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
من جهة أخرى وعلى علاقة بالهجرة اعلنت جمعية قوارب الحياة للثقافة والتنمية في بشمال المغرب، تضامنها مع عائلات المغاربة، ضحايا الهجرة السرية في ظل غياب أي معطيات عن المفقودين، محملة «المسؤولية الأخلاقية للإتحاد الأوروبي في المآسي الإنسانية التي تقع بعرض البحر الأبيض المتوسط كنتيجة لسياسته المعادية للإنسانية وكان آخرها إبرام اتفاقية 18 مارس 2016 مع تركيا القاضية بإغلاق الحدود في وجه لاجئي الحروب ضد اتفاقية جنيف» والتي وضعت ميزانية ال8 مليارات يورو في اطارها.
وطالبت الجمعية، وزارة الخارجية المغربية، بالتدخل لتحديد عدد المفقودين والموتى وتسهيل نقل جثمانهم إلى أسرهم، فضلاً عن تبني الحكومة لسياسة وطنية بهدف إنعاش الشغل بمنطقة بني ملال (وسط البلاد).
وأوضحت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 880 مهاجراً ولاجئاً على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط الأسبوع الماضي، حيث عرفت سنة 2016 غرق ما يزيد عن 2510 أشخاص في حوادث تحطم وانقلاب قوارب الهجرة السرية قبالة السواحل الإيطالية.
وحسب الجمعية، فقد كان من بين ضحايا قوارب الموت، مغاربة يتحدرون من نواحي بني ملال حيث خرجت العديد من عائلات المفقودين بحثاً عن معلومات تقودهم إلى معرفة مصير أبنائهم وذلك من خلال مسيرات احتجاجية بشوارع المدينة.
وقالت الجمعية ان الصمت يبقى هو سيد الموقف في ظل تجاهل الجهات المسؤولة لشبكات التهجير السري ومافيات الاتجار في البشر الناشطة بسواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.