العثماني: قانون حماية النباتات يأتي من أجل حماية المواطنين والحد من خطر المواد الكيميائية

صادقت الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بالرباط، على مشروع القانون رقم 18.34 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، تقدم به عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بأن هذا القانون يأتي ليعوض القانون الحالي الصادر في الجريدة الرسمية سنة 1997 ،الذي تم تعديله جزئيا بعد ذلك، والذي بات متجاوزا في صيغته الحالية.
وكشف العثماني، أنه في الفترات الأخيرة تم تسجيل عدد من ردود الفعل التي تخص الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة، ولذلك يأتي هذا المشروع استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة.
وأضاف،العثماني، أن هذا النص الجديد يكتسي أهمية كبرى فيما يخص السلامة الصحية للمواطنين، وكذا حماية مختلف أشكال الحياة ببلادنا.
ويهدف مشروع هذا القانون الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 95.42 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، ويندرج ضمن استراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، حيث يسعى إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على
اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية.
بالإضافة إلى تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.