أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية تقدر جهود السلام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأمريكية الحالية، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف بالشرق الأوسط. وقال بوريطة، في جوابه على سؤال حول موقف المغرب بخصوص موضوع مخطط السلام الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نظيره البرتغالي، أوغوستو سانتو سيلفا، إن تسوية القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار بالشرق الأوسط، ولهذا السبب، تقدر المملكة المغربية جهود السلام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأمريكية الحالية، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف لهذا الصراع. وأضاف أن المغرب تابع باهتمام، عرض رؤية الرئيس دونالد ترامب، حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه وبالنظر إلى أهمية هذه الرؤية وحجمها، فإن المملكة ستدرس تفاصيلها بعناية كبيرة. وسجل بوريطة أنه وابتداء من الآن، فإن المغرب يسجل بعض عناصر التقاطع مع مبادئ وخيارات لطالما دافعت عنها المملكة في هذا الملف، ويتعلق الأمر على الخصوص بحل الدولتين، كما يتعلق بالتفاوض بين الطرفين كنهج مفضل للتوصل إلى حل، مع الحفاظ على الانفتاح على الحوار. وقال إن “قبول الأطراف لمختلف العناصر يعد أساسيا لضمان استدامة هذا المخطط”، موضحا أنه “إذا كان البعد الاقتصادي مهما، فلا مناص من تكميله ببعد سياسي”. وفي ما يتعلق بالقدس، يضيف السيد بوريطة، فإن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها لجنة القدس، تجدد الموقف الوارد في “نداء القدس” ل30 مارس 2019، والموقع من طرف جلالة الملك، أمير المؤمنين، والبابا فرانسيس الأول، والذي يؤكد “ضرورة أن ت كفل داخل المدينة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور”. وأضاف الوزير أن المملكة تعتبر أنه يجب الحفاظ على الوضع القانوني للقدس. وقال “لا بد أن يشكل القرار النهائي موضوع مفاوضات بين الأطراف طبقا للشرعية الدولية”. وأكد بوريطة أن المملكة المغربية تأمل في أن يتم إطلاق دينامية بناءة للسلام، من أجل التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق ومنصف ودائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولة مستقلة، تتوفر لها شروط الحياة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، من شأنها أن تمكن شعوب المنطقة من العيش بكرامة ورفاهية واستقرار.
