بسبب لغة المال وزمرة الفساد.. “حمزة مون بيبي” يخرج مغاربة إلى الشارع

سارت قضية ما بات يعرف ب “حساب حمزة مون بيبي” المتخصص في ابتزاز الفنانين والمشاهير في اتجاه منعرج جديد، قبيل تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي يقودها المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس المقبل أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.
وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع جلسة محاكمة ثلاثة متهمين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من البلوغرز سكينة جناح الملقبة ب”غلامور” والمراسل الصحفي محمد ضاهر وصاحب وكالة لكراء السيارات المعرف ب”مول الفيراري” والمسمى عدنان الساكن، في الوقت الذي تضغط فيه جهات أخرى في اتجاه توقيع عقوبات مخففة في حقهم، من بينهم أصحاب الحانات والملاهي الليلية.
الوقفة ستعرف حضور كوكبة من الفاعلين في الحقل الحقوقي وعدد من المحامين وعائلات المطالبين بالحق المدني ومواطنين من داخل المغرب وخارجه وجاء التخطيط لها، بعدما طالب دفاع ثلاثة متهمين في هذا الملف في جلسة سابقة بتمتيعهم بالسراح المؤقت، بينما دعا البعض الآخر إلى توقيع عقوبات مخففة في حقهم، الأمر الذي اعتبره المركز الوطني لحقوق الإنسان، مجانبا للصواب ورأى فيه استخفافا بحقوق المشتكين وضربا بمطالبهم المستحقة عرض الحائط والمتمثلة أساسا في محاكمة عادلة لا تخضع لأية تأثيرات خارجية.
ودعت جهات حقوقية إلى إحقاق العدالة في هذه القضية وبأن يقول القضاء كلمته بكل نزاهة وحياد ويترجم بالملموس بأن لا شيء فوق القانون، خاصة بعد أن علت مجموعة من الأصوات بالقول إنّ لغة المال وتجارة الجنس وزمرة الفساد، تبقى هي الخطوط العريضة في هذه القضية وتظل هي المتحكم الأول والأخير فيها.
ومن جانبهم، اعتبر مجموعة من المتتبعين لكواليس هذه القضية أنّ تمتيع الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها بالسراح المؤقت وتغريمهما بكفالة مالية قيمتها 80 مليون سنتيم، يعتبر امتيازا لا محالة، خاصة بعد أن أقرتّ بالقول إنها تضع يديها على ما أسمته بلهجة عامية صريحة ب”ضواسة خانزين”، أي ملفات تفوح منها رائحة القذارة، تخص مجموعة من الفنانين والمشاهير على حد تعبيرها.