المدير العام لأونسا: موضوع المبيدات استراتيجي وقمنا بمجموعة من الإجراءات لضبطها

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسلامة للمنتجات ” أونسا” خلال عرضه بلجنة مراقبة المالية العمومية يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020بأن موضوع المبيدات الفلاحية من المواضيع الأساسية والاستراتيجية بالنسبة للمكتب، موضحا بأنه تم القيام بمجموعة من الإجراءات من أجل تعزيز ضبط المبيدات على مستوى التسويق.
وكشف المدير العام للمكتب بأن أونسا ليس المتدخل الوحيد في مجال السلامة الصحية على اعتبار أن المرسوم التطبيقي للقانون 07-28 أعطى للجماعات المحلية سلطة منح تراخيص مختلف نقط البيع وكذلك المطعمة الجماعية، في حين أن هذه النقط توجد في علاقة مباشرة بالمستهلك. لكن أونسا لا يقوم بمراقبتها إلا في إطار اللجان المختلطة التي يتم رئاستها من طرف الولاة والعمال.
وبخصوص مراقبة بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية خاصة بالنعناع أكد المدير العام بأن الإجراءات التي وضعها المكتب مكنت من خفض نسب المخالفات إلى النصف، لكن ضمان السلامة الصحية الخضر والفواكه يبقى رهينا بتنظيم أسواق الجملة وعصرنتها ووضع آلية لتتبع مسار المنتجات، مستطردا بأن الأمر ليس من اختصاص المكتب.
وأضح المدير العام بأن المكتب يحرص على التواصل مع المواطنين والتجاوب معهم من خلال مختلف وسائط التواصل المتاحة، وما هو ما يعكس استراتيجية المكتب التي تضع المستهلك في قلب اهتماماته. ووقف المدير العام عند مرور عيد الأضحى في أحسن الظروف على مدى سنتين 2018 و2019 بفضل مجموعة من الإجراءات التي تم وضعها من بينها التواصل.
وعلى مستوى الحكامة أكد المدير العام بأن إدارة المكتب تمكنت من الرفع من نسبة الأمر بالأداء من 59% سنة 2017 إلى 79% سنة 2019، مشيرا إلى أن الارتفاع تم تسجيله أيضا على مستوى المداخيل التي ارتفعت من 80 مليون درهم سنة 2015 إلى 132 مليون درهم سنة 2019. وأضاف بأن الحسابات السنوية لأونسا يتم التصديق عليها بدون تحفظ للعام الثالث على التوالي.
وعلى الرغم من تسجيل النقص في الموارد البشرية للمكتب والتي شهدت تراجعا بسبب النسب الكبيرة للأشخاص الذين تمت إحالتهم على التقاعد شكر المدير العام الحكومة لمنح أونسا 300 منصب شغل برسم سنة 2019.
وبخصوص توصيات مجلس الأعلى للحسابات أكد المدير العام بأن مختلف التوصيات التي همت المكتب تم أخذها بعين. إلى ذلك كانت وزارة الفلاحة قد أشارت ضمن ردها على التقرير بأن خمسة من بين هذه التوصيات قد تم أخذها بعين الاعتبار أو برمجتها في خارطة طريق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، غير أن أربع توصيات لاتهم لا المكتب ولا الوزارة لوحدهما.