أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بليببا خالد عمار المشري بدعم المملكة لبلاده من خلال تهيئة المناخ الملائم الذي أفضى إلى إقرار “اتفاق الصخيرات”. وأكد المشري في مباحثات أجراها ، مؤخرا بالرباط ، مع الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين عبد الإله الحلوطي، أن “حل الأزمة الليبية لن يخرج عن إطار هذا الاتفاق”، موضحا أن الليبيين يتطلعون إلى “احترام الاتفاق السياسي للصخيرات”، وتنظيم استفتاء على الدستور، ومن ثمة التوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فإن المسؤول الليبي أبرز الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة الملك محمد السادس في تهيئ كل الظروف من أجل إقرار توافق وطني بين الإخوة الليبيين.
ونوه بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا ومجلس المستشارين بالمملكة، وبالحوار المتواصل بين المؤسستين التشريعيتين، معبرا عن الرغبة في توطيد هذه الأواصر من خلال إحداث مجموعة الصداقة والتعاون بالمجلسين لتكون آلية مواكبة لهذا التعاون، وفي الاستفادة من تجربة مجلس المستشارين في مختلف مجالات العمل البرلماني.
من جهته، ذكر الحلوطي بعلاقات الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع الشعبين المغربي والليبي، وحرص المغرب على دعمها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الليبية والمتمثل في أن “حل مشكل هذا البلد يبقى بيد الليبيين وأن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة”.
وسجل استعداد المغرب للعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية “من خلال استضافة هذه الأطراف للتشاور والحوار تحت رعاية الأمم المتحدة”، بما يمكن من استدراك الوقائع المستجدة على الأرض، ويؤدي إلى وقف إطلاق النار، ودعم المصالحة الوطنية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية موثوقة وسلمية.
ولم يفت الحلوطي التذكير ب”نجاح” المسلسل الذي احتضنته مدينة الصخيرات، والذي أسفر عن الاتفاق السياسي المعترف به أمميا “كإطار مرجعي لحل الأزمة”، مؤكدا استعداد المغرب ، بقيادة صاحب الجلالة ، لدعم الشعب الليبي ومواكبته لتحقيق تطلعاته في بناء دولة ديمقراطية متضامنة وموحدة تحافظ على سيادة ليبيا الوطنية ووحدتها الترابية.
كما شدد على أهمية تعزيز علاقات التعاون وآليات العمل المشترك بين مجلس المستشارين والمجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا على كافة الأصعدة وفي مجال تبادل الخبرات.
