مع إقرار 2000 درهم للمعطلين..عقوبات تنتظر المتلاعبين في تعويضات “كورونا”

مع إقرار تعويضات بقيمة 2000 درهم للأجراء المصرح بهم لدي الضمان الاجتماعي، تخشى السلطات من التصريحات الكاذبة للمقاولات، خاصة أن منح هذا التعويض الشهري، يبقي مشروطا بأمرين أولا، تصريح رب العمل بأنه سرح الشخص المعني بسبب توقف كلي أو جزئي لنشاط الشركة، وثانيا، أن يكون الأجير مصرح به في فبراير 2020.
وأكدت وزارة المالية أن كل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض، محذرة من أنه سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة المالية، وستتم معاقبة المخالفين للقانون.
وقررت لجنة اليقظة الاقتصادية بالمغرب، منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.
كما شمل القرار أيضا المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020،