عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريفي تربك الجزائر وداعمي "البوليساريو"

أكد مشاركون في لقاء حول المغرب والاتحاد الإفريقي انعقد الأربعاء بالرباط، على أن عودة المملكة للاتحاد الإفريقي قرار تاريخي من أجل قطع الطريق على المناورات التي يحيكها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأبرز المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه معهد الدراسات الإفريقية، أن سياسة الكرسي الفارغ تفسح الطريق أمام الأطراف التي تتبنى أطروحة الانفصاليين من أجل استغلال هذه المنظمة الإفريقية، معتبرين أن العمل من الداخل سيسمح للمغرب بالتوفر على مقاربة استباقية.

وفي هذا الصدد، قال مدير معهد الدراسات الإفريقية، يحيى أبو الفرح، أن قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي تأتي استجابة لدعوة أغلبية الدول الإفريقية التي طالبت بإصرار بعودة المغرب إلى حضن عائلته الإفريقية، مذكرا بأن المغرب الذي كان أحد مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية عمل على الدوام من أجل تحرير واستقلال دول إفريقيا ووحدة القارة.

وأكد أن إفريقيا تحتل مكانة مركزية واستراتيجية في السياسة الخارجية للمغرب الذي عزز من سياسته الثنائية وحضوره الاقتصادي والاستثماري في القارة، مشيرا إلى أن المغرب يعد ثاني مستثمر في إفريقيا وأول مستثمر إفريقي داخل القارة.

وأضاف أن هذا القرار سيتيح للمغرب تعزيز حضوره الاقتصادي والانساني والسياسي، مضيفا أن المملكة ستتمكن من تصحيح الوضع من الداخل وإحباط المناورات المناوئة للوحدة الترابية للمغرب.

من جهته، أوضح المفكر وعالم السياسة، عبد الله الساعف، أن هذا القرار يندرج في إطارة إعادة توجيه السياسة الإفريقية للمغرب، مؤكدا أن هذه المقاربة ستمكن المغرب من استعادة المبادرة لاسيما وأن أعداءه لا يترددون في استعمال أية وسيلة لاستغلال الاتحاد الإفريقي.

وأكد أن إعادة توجيه السياسة الإفريقية للمغرب ينبع من الوعي بأهمية العمل المتعدد الأطراف، مبرزا أن المغرب شرع منذ سنوات في إعادة هيكلة قدراته التفاوضية بإفريقيا من خلال الاهتمام أكثر بالدول الناطقة باللغتين البرتغالية والإنجليزية.

وأبرز الساعف أن المغاربة بدؤوا في اكتشاف إفريقيا جديدة من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات من قبيل الأبناك والفلاحة وكذا التعاون الأمني، مشددا على أن إفريقيا عرفت تحولا جدريا على مختلف المستويات (النخب والإطار السياسي ...)، فضلا عن تطور السياق الدولي.

وسجل أن سياسة الكرسي الفارغ لا تضمن إسماع صوت رؤية المغرب داخل الاتحاد الإفريقي واستراتيجية العودة ستعطي للمغرب تأثيرا أكبر، لافتا إلى أن إفريقيا أضحت مركزية في المفاوضات مع القوى الصاعدة مثل الصين والبرازيل.

وأكد أن عزل الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي سيشكل انتصارا كبيرا للمغرب، مسلطا الضوء على أهمية الجبهة الداخلية ومواصلة المشاريع المفتوحة في إفريقيا، فضلا عن التعاون الأمني والسلام الروحي.

من جانبه ، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الحسن بوقنطار، أن التاريخ أثبت في أكثر من منطقة حول العالم بأن سياسة الكرسي الفارغ لن تفيد أي طرف له قضية يدافع عنها، مؤكدا أن هذا القرار سيمكن المغرب من الاستفادة من دينامية مؤسساتية.
وذكر بأن غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي رفعت مذكرة من أجل تعليق عضوية الجمهورية الوهمية في الاتحاد الإفريقي، مشددا على الحاجة الملحة للعمل على تعديل ميثاق الاتحاد الإفريقي وإخراج الكيان الوهمي من المنظمة.

أما الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية الموساوي العجلاوي، فأكد أن الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس لمؤتمر القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي تعد ثمرة تراكم للحضور الاقتصادي والمالي للمغرب في القارة.

وأشار إلى أن المملكة أصبحت فاعلا إقليميا وقاريا كبيرا، مضيفا أن "هناك تفاوتا بين الغياب السياسي للمغرب وحضوره الاقتصادي".

وأبرز العجلاوي أن وجود الجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي يمكنها من تمرير السياسة العدائية لبلادها تجاه المغرب من خلال الهيئة الإفريقية، مسجلا أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تدمج المواقف والقرارات العدائية للاتحاد الإفريقي.

وأعرب عن أسفه لكون التيار الأنجلو-ساكسوني الذي تقوده جنوب إفريقيا ونيجيريا بدعم من الجزائر خلال السنوات الأخيرة طغى على المقاربة الفرنكوفونية، مسجلا أن قرار المغرب الذي أدرك أن الكرسي الفارغ يمكن قلة من الدول التي تتبنى الأطروحة الانفصالية من استغلال الاتحاد الإفريقي، يتوخى في هذا السياق قطع الطريق على استغلال المنظمة.

وأضاف أن السياق الحالي إيجابي، على اعتبار أن المدافعين الثلاثة بشراسة عن أطروحة الانفصاليين يعيشون أزمات، مسجلا في هذا السياق أنه في جنوب إفريقيا يواجه الرئيس زوما فضائح مدوية، في حين تعيش نيجيريا على وقع انهيار أسعار النفط وعدم الاستقرار الأمني، فيما تواجه الجزائر نزاعا سياسيا ناجما عن الصراع على السلطة وانهيار أسعار المحروقات.

وقال إن عودة المغرب الذي يتمتع بتأثير في إفريقيا من شأنها إعادة التوازن لعلاقات القوة بين التيار الفرنكوفوني الصديق للمغرب ومحور بريتوريا - أبوجا- الجزائر.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي محمد شكندي، إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تشكل تتويجا للتعاون جنوب - جنوب الذي أرساه المغرب، مسجلا أن المغرب يعتبر فاعلا مهما في تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة.

وتابع أن الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب أفرزت بروز أبطال مغاربة أصبحوا تنافسيين في قطاعات استراتيجية، مضيفا أن المملكة التي أضحت نموذجا في إفريقيا وضعت رهن إشارة البلدان الإفريقية تجربتها التنموية.

وأبرز أن السياسة الإفريقية للمغرب ترتكز حول مجموعة من الرافعات كما هو الشأن بالنسبة للرافعة المؤسساتية التي تتجلى من خلال تعدد الاتفاقات الموقعة مع العديد من البلدان الإفريقية، وكذا الرافعتين الاجتماعية والروحية كما هو الشأن بالنسبة لجهود المغرب لتصدير تجربته الناجحة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتكوين الأئمة، فضلا عن الرافعة الجيو - اقتصادية التي تتمثل في تنويع الشراكات واستكشاف إفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشرقية.