البوزيدي ل”الأيام24″: تقرير لحليمي غير مبالغ فيه ولا رفع كلي للحجر الصحي

كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن سيناريوهات وتصورات ما بعد رفع الحجر الصحي في حال اعتماده من طرف الحكومة بعد 20 ماي.
وأوضح المصدر ذاته، أن رفع الحجر الصحي بشكل كامل دون التقيد بالتدابير الوقائية الحالية، سيرفع عدد المصابين بالمملكة الى 17 مليون شخص خلال 100 يوم (عدد سكان المملكة 34 مليون) وستنهار المنظومة الصحية في ظرف 28 يوما الأولى مع بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى.
وفيما اعتبر متتبعون أن أرقام مندوبية أحمد لحليمي قبل يوم ثلاثة أيام من رفع الحجر الصحي في 20 ماي، مبالغ فيها، قال البروفيسور محمد جمال البوزيدي الأخصائي في الأمراض التنفسية بالرباط في تصريح ل”الأيام24″، بأن تقرير المندوبية السامية للتخطيط غير مبالغ فيه البتة، مشيرا أن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا بعد الحجر الصحي تقتل الملايين من الأشخاص إذا لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
وأوضح البوزيدي، أنه اطلع على تفاصيل وثيقة مندوبية التخطيط، ووقف بتأنّ على السيناريوهات التي وضعتها من أجل رفع الحجر الصحي بعد20 ماي الجاري، مشيرا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في مضامين هذا التقرير حتى نتفادى الأسوأ إذا ما لم يتم التقيد بالإجراءات الوقائية.
وأكد البوزيدي، أن تقرير لحليمي اعتمد على منهجية علمية مطلقة وصرفة لا عيب يشوبها، مشيرا أن الرفع الصحي يجب أن يتم بشروط وفق ما جاء في تقرير المندوبية، خاصة بالنسبة لفئة المسنين، الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، والذين يصل تعدادهم إلى 2.6 مليون شخص، من ضمنهم 1.7 مليون يعانون مرضا مزمنا واحدا على الأقل، مع رفع الحجر الصحي عن الفئة النشيطة، مبرزا أن الدراسات الدولية كشفت أن المسنين يجب أن يلتزموا بالحجر الصحي حتى سنة 2021.
وشدد البروفيسور البوزيدي بالقول بأنه لا يمكن رفع الحجر الصحي بشكل كلي، محذرا من تداعيات الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، التي تكون أخطر مما قبل بسبب خروج المواطنين المتعطشين دون وقاية بعد فترة الحجر الصحي التي حصرت حريتهم داخل المنزل.
وبالتالي، يضيف المتحدث، فإن رفع الحجر الصحي في بلادنا يجب أن يتم عبر مراحل وبقيود وبشكل جزئي داخل الجهات التي تعرف تسجيل إصابات قليلة بالفيروس أو منعدمة، والتدرج بين المدن والأحياء أيضا، مع تطبيق الاحترازات الوقائية بما فيها احترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات والنظافة وضبط النقل العمومي بحمل نصف الطاقة الاستيعابية وما إلى ذلك من باقي الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات والمعامل.