طرح محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ما يشبه المسألة الرياضية على أعضاء مجلس النواب في معرض رده، أمس الجمعة، على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وحاول الوزير التعبير عن انتقاده وتسجيل ملاحظة بخصوص المطالب المتناقضة بالقول: "بداية اسمحوا لي أن أصارحكم بأني أمام إشكال كبير أجد صعوبة في التعامل معه، فمن جهة أولى تطالبون الحكومة بالاستمرار في تقديم المساعدات الاجتماعية المباشرة والتي ستكلف 7,5 مليار درهم شهريا، ومن جهة ثانية تطالبون بالرفع من الاستثمارات العمومية، ومن جهة ثالثة تحثون الحكومة على عدم اللجوء للمديونية". ثم تابع مداخلته أنه "من جهة رابعة تصرحون وتعترفون بتراجع الموارد ب40 مليار درهم ومن جهة خامسة تنبهوننا إلى الحرص على التوازنات الماكرو اقتصادية ومن جهة سادسة تحذروننا من تقليص النفقات ورفع الضرائب". وتوقف قائلا: "هنا لا يسعني إلا أن أطلب منكم أغلبية ومعارضة، أن تساعدوني على حل هذه المعادلة المعقدة بستة مجاهيل ". كما أنه رفض الرد على مداخلة واحدة حيث توجه إلى النواب بقوله: "لقد أنصت إلى كل التدخلات بإمعان واهتمام شديدين ولا يمكنني إلا أن أنوه بالمستوى المتميز للنقاش، باستثناء مداخلة واحدة لم أعرف لا سياقها ولا المغزى من مضمونها ولن أجيب عنها". وأوضح السيد بنشعبون أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية. وأضاف أنه سيتم تخصيص مبلغ 15 مليار درهم التي تمت تعبئتها عبر الرفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل من خلال إطلاق مشاريع تستند إلى آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيرتكز اختيار المشاريع أساسا على أثرها على التشغيل. وأكد أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية.
