بعد الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة,ووصفها لمشروع قانون المالية المعدل بالفاقد للمسة الاجتماعية ولروح الابتكار, أشهر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح ورقتي تراجع مداخيل الدولة, ضيق هامش الخيارات للتعامل مع الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب تداعيات جائحة "كوفيد19". وخلال عرضه الجوابي على انتقادات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية, أشار بنشعبون إلى أنه يشعر بحيرة في التعامل مع هذه الانتقادات, متوجها إلى أعضاء اللجنة قائلا " لايسعني إلا أن أطلب منكم, أغلبية ومعارضة, أن تساعدوني على حل هذه المعادلة المعقدة ب6 مجاهيل". ويقصد بنشعبون بالمجاهيل الستة, صعوبة التوفيق بين 6 من أهم المطالب التي جاءت في تدخلات أعضاء اللجنة, من قبيل رفع المساعدات الاجتماعية المباشرة والرفع من الاستثمارات العمومية,وعدم اللجوء إلى المديونية, مع العلم أن المداخيل تراجعت ب40 مليار درهم, وفي نفس الوقت عدم تقليص النفقات ورفع الضرائب مع الحفاظ على التوازنات الكبرى. وقبل الإجابة عن هذه المطالب, ذكر بنشعبون بما عاشه المغرب منذ ظهور "كوفيد19" بالمغرب, مشيدا بقرار جلالة الملك محمد بإحداث صندوق مكاحفة الجائحة, حيث كان الهدف الأول ساعتها حفظ صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية, فيما يبقى الهدف الثاني خلال الأشهر الستة الأولى, حماية مناصب الشغل من خلال مواكبة المقاولات المغربية لاستئناف أنشطتها بالموازاة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي,تليها مرحلتان للإقلاع الاقتصادي والملائمة مع زمن ما بعد كورونا. وفيما أقر بأن مشروع قانون المالية التعديلي ليس إلا امتدادا لقانون المالية السنوي ل2020, إلا أنه ركز في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين على التدابير التي تعتزمها الحكومة لصالح المقاولات عبر رفع الاستثمارات العمومية أكثر من الأسئلة الحارقة المتعلقة بالوضعية الاجتماعية لشرائح واسعة تضررت من الجائحة, حيث إن هناك أشخاص تم تسريحهم,وحتى المشتغلون في المهن الحرة وفي القطاعات غير المهيكلة لم يجدوا بعد وتيرة أنشطتهم لما قبل الجائحة. وفي الوقت الذي وصف برلمانيون المشروع بالمتقشف, نفى بنشعبون ذلك موضحا بأنه رغم تراجع مداخيل الدولة ب40 مليار درهم إلى أن مشروع القانون رفع استثمار الميزانية العامة ب7.5 مليار درهم, وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات في النفقات يقول الوزير.
