أفاد بنك المغرب بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بلغت 48,9 مليار درهم خلال 2019، أي 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الخدمات المقدمة من طرف هذه الأنظمة التي يشرف عليها الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بلغت 52,6 مليار درهم، أي ما يمثل 4,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف التقرير أن عدد المساهمين النشيطين بلغ 4,7 مليون مساهما، أي ما يمثل 42,4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مسجلا أن الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة مقارنة مع سنة 2018، لتبلغ 320,4 مليار درهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن احتياطيات نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، التي كان رصيدها الإجمالي يعرف عجزا لعدة سنوات، سجلت انخفاضا سنويا متوسطا نسبته 2,4 في المائة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ 80,2 مليار درهم خلال 2019. وبخصوص بنية استثمارات أنظمة التقاعد، سجل التقرير أنها تتميز بهيمنة السندات الإجبارية بحصة 68,5 في المائة من إجمالي الأصول، موضحا أن الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال تمثل بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد 49 في المائة، مقابل 25 في المائة و19 في المائة على التوالي، بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد. وبخصوص هذا الأخير، فإن حصة الاستثمارات العقارية سجلت ارتفاعا لتبلغ 7,6 في المائة من مجموع استثمارات النظام خلال 2019، مقابل حصة 0,5 في المائة سنة قبلها، نتيجة اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية بمبلغ 4,6 مليار درهم. وأشار البنك المركزي إلى أن المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأنظمة الأربعة بلغ 313,2 مليار درهم، أي بزيادة 3,8 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. وبخصوص الرصيد التقني لنظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسجل عجزا منذ 2014، فقد عرف تحسنا مقارنة بسنة 2018 بفضل زيادة أكبر للمساهمات (14,8 في المائة) مقارنة مع الخدمات المقدمة من طرف هذا النظام (8,6 في المائة)، بحسب المصدر ذاته. وأبرز بنك المغرب أنه مع رصيد من المعاملات المالية يبلغ 4 مليارات درهم، بلغ العجز الإجمالي 1,3 مليار درهم عوض 2,7 مليار درهم السنة الماضية. من جهة أخرى، بلغ العجز التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 2,7 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم خلال 2018، بينما مكن رصيد المعاملات المالية من امتصاص هذا العجز وبلوغ الرصيد الإجمالي لهذا النظام 1,7 مليار درهم مقابل 1,3 مليار درهم سنة 2018. وأشار التقرير إلى أن فرع التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سجل من جهته فائضا تقنيا بلغ 1,8 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم سنة 2018، مضيفا أن المنتوجات المالية للفرع مكنت من تسجيل فائض إجمالي بقيمة 3,1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع مستواه خلال السنة السابقة. علاوة على ذلك، بلغ الرصيدان التقني والعام للصندوق المهني المغربي للتقاعد 2,5 مليار درهم و5,6 مليار درهم على التوالي. وسيسجل النظام عجزا تقنيا (ابتداء من سنة 2057) بينما سيظل الرصيد الإجمالي يسجل فائضا طيلة مدة التوقعات وسيواصل مراكمة الاحتياطات التي ستبقى على اتجاه تصاعدي طيلة تلك المدة.
