صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس في أفق 2024 رغم الإصلاح

كشفت ‬معطيات ‬وأرقام ‬وردت ‬في ‬التقرير ‬السنوي ‬لهيئة ‬مراقبة ‬التأمينات ‬والاحتياط ‬الاجتماعي، ‬عن ‬وجود ‬خطر ‬إفلاس ‬يهدد ‬أنظمة ‬التقاعد ‬بالمغرب، ‬بسبب ‬الأزمة ‬المالية ‬الخانقة ‬التي ‬تعرفها ‬هذه ‬الأنظمة، ‬رغم ‬الإصلاحات ‬التي ‬باشرتها ‬الحكومة ‬السابقة، ‬من ‬خلال ‬الرفع ‬من ‬نسبة ‬الاقتطاعات ‬من ‬أجور ‬الموظفين ‬والزيادة ‬في ‬سن ‬الحصول ‬على ‬التقاعد.‬
وحسب ‬التقرير، ‬فقد ‬بلغ ‬عدد ‬المساهمين ‬النشيطين ‬في ‬الأنظمة ‬الأساسية ‬للتقاعد ‬4,‬6 ‬ملايين ‬مساهم ‬في ‬31 ‬دجنبر ‬2018، ‬مسجلا ‬بذلك ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬2,‬2 ‬في ‬المائة ‬مقارنة ‬مع ‬سنة ‬2017. ‬وهكذا، ‬فقد ‬بلغت ‬نسبة ‬تغطية ‬التقاعد ‬42,‬3 ‬في ‬المائة ‬من ‬الساكنة ‬النشيطة ‬العاملة ‬مقابل ‬41,‬8 ‬في ‬المائة ‬برسم ‬السنة ‬الماضية، ‬مسجلة ‬بذلك ‬زيادة ‬قدرها ‬0,‬5 ‬نقطة ‬مقارنة ‬مع ‬سنة ‬2017، ‬و4,‬2 ‬نقطة ‬على ‬مدى ‬الخمس ‬سنوات ‬الأخيرة. ‬وسجل ‬التقرير ‬ارتفاع ‬عدد ‬المستفيدين ‬من ‬هذه ‬الأنظمة ‬إلى ‬1,‬4 ‬مليون ‬مستفيد ‬بينهم ‬73,‬1 ‬من ‬المتقاعدين ‬و26,‬9 ‬في ‬المائة ‬من ‬المستفيدين ‬من ‬معاشات ‬ذوي ‬الحقوق (‬الأرامل ‬والأيتام).‬
‮ ‬وكشف ‬التقرير ‬أن ‬الارتفاع ‬المهم ‬لأعداد ‬منخرطي ‬نظام ‬المعاشات ‬المدنية ‬المحالين ‬على ‬التقاعد، ‬وتراجع ‬عدد ‬المساهمين ‬النشيطين ‬فيه، ‬خلال ‬الفترة ‬ما ‬بين ‬2014 ‬و2018، ‬أدى ‬إلى ‬تدهور ‬المعامل ‬الديمغرافي ‬لهذا ‬النظام، ‬والذي ‬انتقل ‬من ‬3,‬3 ‬مساهم ‬لكل ‬متقاعد ‬إلى ‬2,‬3 ‬مساهم ‬فقط.‬ ‬أما ‬بالنسبة ‬للنظام ‬الجماعي ‬لمنح ‬رواتب ‬التقاعد، ‬فقد ‬سجل ‬هذا ‬المعامل ‬ارتفاعا ‬خلال ‬سنتي ‬2017 ‬و2018، ‬خصوصا ‬بفعل ‬انخراط ‬أساتذة ‬الأكاديميات ‬الجهوية ‬للتعليم ‬والتكوين ‬في ‬هذا ‬النظام، ‬ومع ‬ذلك، ‬أكد ‬تقرير ‬الهيئة، ‬يبقى ‬المعامل ‬الديمغرافي ‬لهذا ‬النظام ‬ضعيفا ‬بالنظر ‬إلى ‬طريقة ‬اشتغاله. ‬وعلى ‬مستوى ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي، ‬فلا ‬زال ‬فرع ‬التعويضات ‬الطويلة ‬الأمد ‬يستفيد ‬من ‬الدينامية ‬الديمغرافية ‬التي ‬يعرفها ‬القطاع ‬الخاص، ‬بالرغم ‬من ‬انخفاض ‬معامله ‬الديمغرافي ‬بين ‬سنتي ‬2014 ‬و2018، ‬حيث ‬انتقل ‬من ‬9,‬3 ‬إلى ‬8,‬8 ‬مساهم ‬لكل ‬متقاعد.‬
وبخصوص ‬الوضعية ‬المالية ‬لأنظمة ‬التقاعد، ‬فقد ‬بلغت ‬مساهماتها ‬حوالي ‬54,‬9 ‬مليار ‬درهم، ‬منها ‬85,‬6 ‬في ‬المائة ‬برسم ‬أنظمة ‬التقاعد ‬الأساسية، ‬مسجلة ‬بذلك ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬8 ‬في ‬المائة ‬مقارنة ‬مع ‬سنة ‬2017، ‬كما ‬سجلت ‬التعويضات ‬المؤداة ‬مبلغ ‬54,‬7 ‬مليار ‬درهم، ‬بزيادة ‬6,‬2 ‬في ‬المائة ‬مقارنة ‬مع ‬نفس ‬السنة، ‬منها ‬49,‬7 ‬مليار ‬درهم ‬تتعلق ‬بأنظمة ‬التقاعد ‬الأساسية.‬
‬وأشار ‬التقرير ‬إلى ‬أنه ‬خلال ‬السنوات ‬الخمس ‬الأخيرة، ‬ارتفعت ‬التعويضات ‬المؤداة ‬بوتيرة ‬أسرع ‬مقارنة ‬مع ‬تلك ‬المتعلقة ‬بالاشتراكات ‬المحصلة (‬8,6 ‬في ‬المائة ‬مقابل ‬6,‬8 ‬في ‬المائة).‬
وسجل ‬التقرير ‬أن ‬البنية ‬الديمغرافية ‬المواتية ‬التي ‬يتميز ‬بها ‬القطاع ‬الخاص، ‬مكنت ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬من ‬تحقيق ‬فائض ‬تقني ‬على ‬مدى ‬السنوات ‬الخمس ‬الأخيرة، ‬ليبلغ ‬6,‬5 ‬مليارات ‬درهم ‬سنة ‬2018، ‬أما ‬بالنسبة ‬لنظام ‬المعاشات ‬المدنية ‬فمنذ ‬تسجيل ‬أول ‬عجز ‬سنة ‬2014، ‬استمر ‬الرصيد ‬التقني ‬في ‬التدهور ‬خلال ‬السنوات ‬الموالية، ‬وإن ‬كان ‬بوتيرة ‬أقل ‬منذ ‬تطبيق ‬الإصلاح ‬المقياسي ‬سنة ‬2017، ‬ليصل ‬العجز ‬إلى ‬6 ‬مليارات ‬درهم. ‬ومن ‬جهة ‬أخرى، ‬شهد ‬الرصيد ‬التقني ‬للنظام ‬الاجتماعي ‬لمنح ‬رواتب ‬التقاعد ‬الذي ‬أصبح ‬بدوره ‬سالبا ‬منذ ‬سنة ‬2004 ‬تحسنا ‬طفيفا، ‬حيث ‬بلغ ‬ناقص ‬2,‬5 ‬مليار ‬درهم، ‬مقابل ‬ناقص ‬2,‬8 ‬مليار ‬درهم ‬في ‬السنة ‬الماضية، ‬كما ‬استمر ‬النظامان ‬التكميليان ‬للتقاعد (‬الصندوق ‬المهني ‬المغربي ‬للتقاعد، ‬والنظام ‬التكميلي ‬للنظام ‬الجماعي ‬لمنح ‬رواتب ‬التقاعد) ‬في ‬تسجيل ‬أرصدة ‬تقنية ‬إيجابية، ‬بلغت ‬هذه ‬الأرصدة ‬خلال ‬السنة ‬الماضية ‬على ‬التوالي ‬2,‬7 ‬مليار ‬درهم ‬و114 ‬مليار ‬درهم.‬
وأنجزت ‬الهيئة ‬دراسات ‬أكتوارية ‬على ‬مدى ‬60 ‬سنة (‬2078) ‬بناء ‬على ‬المعطيات المتعلقة ‬بسنة ‬2018 ‬وبعض ‬الفرضيات ‬المستنتجة ‬من ‬التطورات ‬الديموغرافية والاقتصادية ‬والمالية ‬لأنظمة ‬التقاعد. ‬وخلصت ‬نتائج ‬هذه ‬الدراسات ‬إلى ‬أن ‬المعامل ‬الديموغرافي ‬للأنظمة ‬الأساسية ‬سيواصل ‬انخفاضه ‬ليستقر ‬سنة ‬2078 ‬في ‬2,‬7 ‬و1,‬9 ‬و1,‬3 ‬و1,‬5 ‬على ‬التوالي ‬بالنسبة ‬للصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬ونظام ‬المعاشات ‬المدنية ‬والنظام ‬الجامعي ‬لمنح ‬رواتب ‬التقاعد (‬النظام ‬العام) ‬والصندوق ‬المهني ‬المغربي ‬للتقاعد.‬
وأكد ‬التقرير ‬أنه، ‬على ‬الرغم ‬من ‬الإصلاح ‬المقياسي ‬الذي ‬عرفه ‬نظام ‬المعاشات ‬المدنية ‬سنة‮ ‬2016، ‬فإن ‬ثقل ‬الالتزامات ‬الهامة ‬للنظام ‬سيؤثر ‬على ‬ديمومته، ‬حيث ‬سيصل ‬العجز ‬التقني ‬للنظام ‬إلى ‬33,‬9 ‬مليار ‬درهم ‬سنة ‬2049، ‬على ‬أن ‬يسجل ‬بعد ‬ذلك ‬تحسنا ‬ليستقر ‬في ‬0,‬7 ‬مليار ‬سنة ‬2078.‬ ‬ويتوقع ‬أن ‬يسجل ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي (‬فرع ‬التعويضات ‬الطويلة ‬الأمد) ‬بدوره ‬أول ‬عجز ‬إجمالي ‬له ‬سنة ‬2024، ‬فيما ‬ستنفد ‬احتياطياته ‬سنة ‬2040. ‬أما ‬الرصيد ‬التقني ‬للنظام ‬الجامعي ‬لمنح ‬رواتب ‬التقاعد (‬النظام ‬العام) ‬الذي ‬يسجل ‬عجزا ‬منذ ‬عدة ‬سنوات، ‬فإن ‬النتائج ‬المالية ‬للنظام ‬لن ‬تكفي ‬لتمويل ‬هذا ‬العجز ‬في ‬أفق ‬2025، ‬وابتداء ‬من ‬هذا ‬التاريخ، ‬فإن ‬العجز ‬الإجمالي ‬سيتم ‬تمويله ‬بواسطة ‬الاحتياطيات ‬التقنية ‬للنظام ‬إلى ‬حدود ‬سنة ‬2045. ‬وفي ‬ما ‬يتعلق ‬بالصندوق ‬المهني ‬المغربي ‬للتقاعد، ‬وعلى ‬الرغم ‬من ‬تسجيله ‬لعجز ‬تقني ‬في ‬أواخر ‬فترة ‬الإسقاطات (‬2078)‬، ‬فإنه ‬سيستمر ‬في ‬تسجيل ‬فوائض ‬على ‬مستوى ‬أرصدته ‬الإجمالية ‬ومراكمة ‬الاحتياطيات ‬خلال ‬هذه ‬الفترة.‬