الأحزاب السياسية المغربية تنقلب على الدستور ب"اللائحة الوطنية"

يبدو أن قضية اللائحة الوطنية للشباب والمرأة تحتاج إلى نقاش وطني حول مسالة ممارسة الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، لكون الطريقة التي تدار بها في أغلب الأحزاب السياسية لا علاقة لها بأدوات الديمقراطية وتتنافى مع الأهداف الدستورية التي دفعت واضعي دستور 2011 إلى التنصيص على تمثيلية المرأة وتمثيلية الشباب السياسية، فالجانب العائلي والأسري والقبلي يهيمن عليها، وبات الأمر يحمل مؤشرات "انقلاب الاحزاب " على الدستور والقانون، انقلاب قد تكون تكلفته السياسية خطيرة اذا استمرت بهذا الشكل، لأنها تحول الأحزاب الى تحالفات قبلية او جهوية وأسرية بشكل يعيد البنية الحزبية بنصف قرن من الزمن الى الوراء،والتخوف هو ان تكون بعض الأحزاب السياسية تتجه نحو المناطقية والجهوية في صراعاتها او اختياراتها للتمثيلية البرلمانية والوزارية في حالة دخول بعضها الى الحكومات المقبلة .
ومن الممكن للهيئات الشبابية والنسائية ان تجرب الطعن امام المحكمة الدستورية في بعض اللوائح الحزبية المبنية في وضعها لترشيحات المراتب الاولى على عناصر أسرية -عائلية وقبلية او جهوية، وذلك نظرا لوجود ضرر انتخابي من هذا النوع من اللوائح الوطنية، فالهيىات الشبابية والنسائية لها صفة الطعن في هذا النوع من اللوائح مادام انه يفترض في الشباب البرلماني والنساء البرلمانيات تمثيل المغاربة والمغربيات في مجلس النواب، المطلوب مراقبة هذه اللوائح وممارسة حق الطعن فيها امام المحكمة الدستورية بعد السابع من اكتوبر، فقد ترفض المحكمة هذا النوع من الطعون ولكنها ستكون مضطرة لتقديم تعليل لهذا النوع من الطعون ،فالناخب في اللائحة الوطنية غير محدد بمجال ترابي محلي فهو وطني مما يعطيه الصفة والمصلحة في الطعن .
عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات