مدن قد تعود إلى الحجر الصحي لمواجهة كورونا!

تعامل المغرب، مع أزمة "كوفيد19″، خلال اكتشاف أول حالة ببلادنا، شكل نموذجا يحتذى به داخليا وخارجيا، لكن ما لبث أن أصبح أكبر التحدي تواجهه الدولة، بعد قرارها الرفع التدريجي للحجر الصحي، هو ارتفاع منحى حالات الإصابة بالفيروس، حيث شهد الوضع الوبائي في الأسابيع الماضية ارتفاعا مع تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات الأحد، 2234 حالة جديدة.
ودفع ارتفاع منحى الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" خاصة في جهة الدار البيضاء، السلطات إلى اتخاذ جملة من إجراءات منها إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في المدينة، ومنافذ العاصمة الاقتصادية للمملكة وحظر تجول ليليا لتطويق البؤر الوبائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا.
وسبق أن أغلقت السلطات المحلية بمقاطعات وعمالات العاصمة الاقتصادية للمملكة، مجموعة من الأحياء الشعبية والأزقة النشيطة بالمدينة، لكن استمرار ارتفاع التصاعدي لتسجيل حالات جديدة بالمدينة، قد يكون أحد خياراته الصعبة، إعادة فرض الحجر الصحي الشامل، في بعض البؤر الوبائية.
وعزى خبراء في قطاع الصحة، ل"الأيام24″، أسباب ارتفاع منحى الإصابات كوفيد 19 بشكل صاروخي، في بعض المدن والمناطق، إلى مجموعة من العوامل منها غياب احترام المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، وغياب المراقبة الصارمة للسلطات.
ولم يستبعد، بعض الخبراء، إمكانية العودة إلى الحجر الصحي في جهات مثل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ودرعة-تافيلالت، من أجل مواجهة الوضع الوبائي، ومنع تفشيه في مدن ومناطق أخرى.
وبالعودة، إلى الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة الوضع الوبائي بالدار البيضاء، فيؤكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أنها ترمي إلى احتواء ووقف انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى المدينة، وتمكين المنظومة الصحية من التكفل بحالات الإصابة على نحو ملائم.
وأضاف آيت الطالب، في تصريح صحفي، أن الحالة الوبائية بالمغرب عرفت منحى تصاعديا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الأحد والذي تجاوز عتبة 2000 حالة لأول مرة (2234 إصابة).
وأشار الوزير إلى أن 42 في المئة من مجموع هذه الحالات سجلت بجهة الدار البيضاء، لاسيما مدينة الدار البيضاء الكبرى.
وحسب الوزير فإن الدار البيضاء تمثل اليوم استثناء من خلال تسجيلها لعدد كبير من الحالات الحرجة، أي 89 مريضا من بين 201 حالة مسجلة، وهو ما يمثل نسبة حوالي 45 في المائة من مجموع هذه الحالات، مشيرا إلى أن عدد الحالات بدون أعراض يساوي عدد الحالات التي تبدو عليها الأعراض.
وقررت الحكومة، في 7 شتنبر الجاري، اتخاذ جملة من التدابير الجديدة لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدارالبيضاء، وذلك وفق عدد من المحددات تهم بالأساس إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زولا و إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وإقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.
وبالنظر لمصادفة هذا التصاعد في الحالات الوبائية مع الدخول المدرسي فقد تقرر مواصلة إغلاق أبواب المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي مع الاعتماد للتعليم عن بعد على مدى أسبوعين.