في الوقت الذي تحاول فيه افتعال جبهة "البوليساريو" بدعم من الجزائر، أزمة في معبر "الكركرات" بين المغرب ومورويتانيا، اعتبر القيادي السابق في البوليساريو، مصطفى سلمى، أن دبلوماسية المملكة المغربية، نجحت في إخراج "الكركرات" من دائرة النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، كما أصبح لدى الرباط المبرر لتمديد الجدار الدفاعي مسافة 5 كيلومترات ليصل الحدود الموريتانية، وتحكم سلطتها على كامل الشريط الساحلي من طنجة إلى لكويرة. وعرج الناشط الحقوقي، في منشور بالفايسبوك، عن قضية الكركرات، قائلا إنه "في سنة 1979 وقعت موريتانيا التي كانت تربطها اتفاقية دفاع مشترك مع المغرب، اتفاق سلام مع جبهة البوليساريو من ضمن بنوده غير المعلنة تسليم إقليم وادي الذهب الذي كانت تديره موريتانيا وقتها لجبهة البوليساريو".
وأردف أنه "بعد أسبوع من الاتفاق علم المغرب بتفاصيله، و بادر إلى ضم اقليم وادي الذهب بالقوة قبل حتى ان تنسحب منه موريتانيا، لكن قضية الكركرات تطرح حاليا اشكالية مشابهة لما وقع سنة 1979".
وأكد سلمى "أن موريتانيا التي جعل منها اتفاق وقغ اطلاق النار مراقبا للشريط الساحلي الصحراوي من منطقة الكركرات الى نواذيبو. وبحكم ان مدينة نواذيبو هي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، حيث يتواجد ميناء لتصدير الحديد وأغلب قطاع الصيد البحري الموريتاني ( صيد تصدير صناعة ). لا تريد موريتانيا اي توتر في المنطقة و لا يخدمها وجود منافس قوي كالمغرب في منطقة لكويرة التي تتقاسم نفس البقعة الجغرافية مع مدينة نواذيبو".
وأوضح أن "المغرب لم يعد صبورا أمام استفزازات البوليساريو المتكررة في منطقة الكركرات و ما تشكله من تعطيل للمصالح. و قد نجح بفضل صبره في كسب المجتمع الدولي إلى صفه في هذه القضية. وصار التنصيص على احترام حرية الحركة في الكركرات من صلب تقارير الأمين العام للامم المتحدة و قرارات مجلس الأمن.
واعتبر أن "استمرار البوليساريو وأنصارها في غلق المعبر بين الفينة و الاخرى أصبح خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة بنزاع الصحراء، ويعطي المبرر للمغرب لتمديد الجدار الدفاعي مسافة 5 كيلومترات ليصل الحدود الموريتانية، ويحكم سلطته على كامل الشريط الساحلي من طنجة الى لكويرة.
وأورد القيادي السابق في الجبهة "أن خطوة ضم كامل منطقة الكركرات إلى المغرب بالنسبة للبوليساريو تعني النهاية. لكن حليفتها الجزائر غير جاهزة لتمويل حرب في الظرف الراهن و لا يخدمها اشتعال فتيل في غربها مع الحرب في ليبيا و التوتر في مالي. و المغرب كدولة عريقة قادرة على تحمل تبعات الكلفة الدولية مؤقتا ان اقدمت على مثل هذه الخطوة. و لا ينقصها سوى دعم الحليف الفرنسي الذي يلعب حاليا دور الحكم بينها و بين موريتانيا حتى لا تتعارض مصالح البلدين الحليفين لفرنسا في شمال افريقيا و منطقة الساحل.
ولفت إلى أن "موريتانيا مجبرة حماية لمصالحها على ان تلعب دور رجل المطافيء بين استفزازات البوليساريو وحزم المغرب و نفاذ صبره، لذلك تجد في نصح قيادات البوليساريو بالتخفيف من استفزازاتهم في منطقة الكركرات، و تحاول ان تصل معهم الى تفاهمات بهذا الشأن من خلال سلسلة اجتماعات امنية متواصلة منذ فترة، مضيفا أنه بالمحصلة يكون المغرب بفضل ديبلوماسيته الهادئة، واشتغاله على مستوى الهيئات الدولية و كسبه موريتانيا التي باتت مصالحها مهددة في صفه قد أخرج الكركرات من دائرة المزايدات، ولم يبق لقيادة البوليساريو التي أصبحت بحكم الواقع من أكبر المتضررين من الاستفزازات في معبر الكركرات، غير التباكي على أرصفة الأممالمتحدة، والتعلق بأوهام تحرير لم يعد ينسجم مع واقع 2020.
وأرفق مصطفى سلمى، منشوره صورة، يظهر فيها حسب قوله "كم هو مكسب المغرب كبير من مد الحزام الدفاعي 5 كيلومترات ليصل الحدود الموريتانية، فسيصل بين طنجة و لكويرة عبر شريط ساحلي طويل غني بالأسماك وستكون له اليد الطولى في مواني غرب افريقيا. على عكس موريتانيا التي سيتضرر اقتصادها بمحاصرة مينائ نواذيبو و مشاركتها في الثروة السمكية في المنطقة التي كانت تستغلها منفردة. و سيحصل معها ما حصل مع سبتة و مليلة بعدما وسع المغرب ميناء طنجة المتوسطي.
وختم بالقول أن "البوليساريو والجزائر بالتأكيد آخر ما يتموننه هو ان يحجب عنهم الحزام الدفاعي المغربي رياح المحيط الأطلسي".
