تحقيق دولي في قضية مرتبطة بالتغير المناخي ضد 33 دولة أوروبية

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنها ستجري تحقيقا "ذا أولوية" في التماس تقدم به مواطنين برتغاليين ضد 33 دولة أوروبية حيث يتهمون هذه الدول بالإخلال في تعهداتها التي تضمنها اتفاق باريس المناخي الصادر سنة 2015.


وأوضحت المحكمة في رسالة إلى الأطراف المعنية أن "القضية تتناول انبعاثات الغازات الدفيئة في 33 دولة أوروبية"، مشيرة إلى أن الدول المشمولة في القضية "تساهم في التغير المناخي" الذي يتمثل في أشكال عديدة من بينها مستويات حرارة قصوى تؤثر على ظروف حياة المدعين وصحتهم".


واحتكم إلى هذه الهيئة القضائية الأوروبية 6 شبان برتغاليين تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و21 سنة، وبدعم من منظمة "غلوبال ليغل أكشن نتوورك" البريطانية غير الحكومية.


وأكدوا أن حرائق الغابات المتكررة التي شهدها بلدهم في السنوات الأخيرة هي نتيجة مباشرة للاحترار المناخي، ولها أثر على صحتهم إذ تسببت لهم بحالة "قلق".


وغالبا ما تنظر المحكمة، وهي الذراع القضائية لمجلس أوروبا ومقرها في ستراسبورغ، في قضايا مرفوعة ضد دولة واحدة.


ووجهت، أمس الاثنين، سلسلة أسئلة إلى الأطراف المعنية التي ينبغي لها أن تجيب عليها في غضون أسابيع.


وقالت منظمة "غلوبال ليغل أكشن نتوورك"، إنه "نظرا إلى أن الأكثرية الساحقة من الالتماسات المقدمة إلى محكمة ستراسبورغ تفشل في بلوغ هذه المرحلة، فإن هذا القرار يشكل مرحلة أساسية على طريق حكم أساسي محتمل بشأن التغير المناخي".