الحكومة الفرنسية تقر مشروع قانون يستهدف "التطرف الإسلامي"

أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى التصدي للتطرف الإسلامي، وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة شنها متطرفون.
ويشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية. ويعد جزءا من حملة طويلة الأجل للرئيس إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية.
ويرى منتقدون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين.
لكن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، وصفه بأنه "قانون حماية" من شأنه تحرير المسلمين من قبضة المتطرفين.
وشدد على أن النص "لا يستهدف الأديان ولا يستهدف الدين الإسلامي على وجه الخصوص".
ماذا جاء في القانون؟
يهدف مشروع قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية" إلى تشديد القيود على خطاب الكراهية بالإنترنت، ويحظر استخدام الإنترنت لنشر معلومات وبيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة.
ويُنظر إلى هذا على أنه رد من الحكومة الفرنسية على قطع رأس المعلم صامويل باتي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقتل شخص المدرس باتي، 47 عاما، بعدما عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه.
وكشف تحقيق عن أن حملة عبر الإنترنت كانت قد انطلقت ضد المدرس قبل قتله.
كما يحظر القانون المدارس "السرية" التي تروج لأيديولوجية متطرفة، ويشدد من قواعد التعليم في المنزل.
ويعزز كذلك الحظر المفروض على تعدد الزوجات من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة. ويمكن تغريم الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات.
وهناك قواعد جديدة للشفافية المالية للجمعيات الإسلامية، وهناك شرط بإقرار هذه الجمعيات على قبول قيم الجمهورية الفرنسية مقابل الحصول على تمويل.
وتم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة أي زي يدل على الهوية الدينية ليشمل العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.
لماذا طُرح القانون؟
كان مشروع القانون قيد الدراسة منذ فترة، لكن الهجمات الأخيرة لمتطرفين إسلاميين دفعت به إلى قمة جدول أعمال الحكومة.
وكانت جريمة قتل المدرس صامويل باتي واحدة من ثلاثة هجمات أثارت الغضب في فرنسا.
فقد قتل ثلاثة أشخاص في حادث طعن في كنيسة بمدينة نيس في أكتوبر/ تشرين الأول.
كما أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء حادث طعن في سبتمبر/ أيلول الماضي في باريس بالقرب من المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو، وهو المكان الذي تعرض لهجوم دموي على يد متطرفين إسلاميين في عام 2015.
ويعد الرئيس ماكرون مدافعا قويا عن قيم الجمهورية الفرنسية بما في ذلك علمانية الدولة. ووصف الإسلام بأنه دين "في أزمة" ودافع عن حق مجلة شارلي إيبدو في نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.
ويوجد في فرنسا حوالي خمسة ملايين مسلم، وهي أكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
ماذا كان رد الفعل؟
أصبح ماكرون هدفا لانتقادات حادة في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وزادت الأزمة في العلاقات مع تركيا، التي كانت متوترة بالفعل، حيث وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التشريع الجديد بأنه "استفزاز مفتوح" وقال إن ماكرون "مريض عقليا".
وخرجت مظاهرات في باكستان وبنغلاديش ولبنان.
كما انتقده أيضا المبعوث الأمريكي المعني بالحرية الدينية، سام براونباك، وقال: "عندما تشدد قبضتك على الأمور، يمكن أن يزداد الوضع سوءا".
وفي فرنسا نفسها، أعرب بعض السياسيين اليساريين عن قلقهم من أن التشريع قد يُنظر إليه على أنه يشوه صورة المسلمين.
وتقول صحيفة لوموند الفرنسية إن ذلك قد يثير عداوة جماعات دينية أخرى تمارس التعليم المنزلي.
لكن لوسي ويليامسون، مراسلة بي بي سي في باريس، تقول إن الضغط على الرئيس ماكرون قد ازداد لاتخاذ مثل هذا الموقف.
وتضيف أن معالجة النفوذ الإسلامي باسم قيم الجمهورية الفرنسية العلمانية قد تحظى بشعبية في الداخل، لكنها لا تزال عملية حساسة للدولة.