شكل القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها، حالة من الصدمة لدى الجارة إسبانيا المستعمر السابق للصحراء المغربية، التي ترى أن القرار الأمريكي يعني بداية مطالبة المغرب باسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين. وتطرقت صحف إسبانية، اليوم الاثنين، إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء، والتصريحات التي صاحبت الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وما جاء على لسان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول اعتزام الرباط فتح ملف سبتة ومليلية المحتلتين.
ونقلت ذات المصادر، عن سعد الدين العثماني، خلال حلوله، مساء السبت، ضيفا في برنامج "مقابلة خاصة" على قناة "الشرق"، قوله "بأن ملف سبتة ومليلية من النقاط التي من الضروري أن يفتح فيها النقاش بعد قضية الصحراء المغربية "لكن الجمود هو سيد الموقف حاليا".
وأكد العثماني على أن هذا الملف المعلق منذ خمسة أوستة قرون ربما سيفتح يوما ما"، مشيرا أن الأولوية حاليا ستبقى لقضية الصحراء المغربية.
واعتبرت مصادر إسبانية، أن "التوتر في العلاقات بين إسبانيا والمغرب آخذ في الازدياد". بعد تأجيل القمة الثنائية ، المقرر عقدها في شهر دجنبر الجاري، ناهيك عن الرد الرسمي لحكومة مدريد، تجاه قرار إدارة ترامب الإعتراف بمغربية الصحراء.
وأوضحت ذات المصادر، أن ما جاء على لسان العثماني، من كون "الموقف الإسباني من قضية الصحراء أصبح اليوم أكثر اعتدالا وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن"، يحمل بين ثناياه اعترافا بحدوث تغيير ملموس حول موقف حكومة بيدرو سانشيز ونائبه بابلو إغليسياس، فيما يتعلق بالصحراء.
ولم ترحب إسبانيا بقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث اعتبرت وزيرة خارجية مدريد أرانشا غونثالث لايا في تصريحات صحفية، أن القرار الأمريكي لا يخدم نزاع الصحراء بل يزيد من تعقيده لأنه يقوم على ما وصفته "بالقطبية الأحادية" وليس على البحث عن الحل الذي تشارك فيه مختلف الأطراف سواء القوى الممثلة في مجلس الأمن أو القوى الإقليمية التي لديها علاقة بالنزاع وبالتالي ضمان استمرار الحل.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أصدر مرسوما رئاسيا، يقضي باعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وكتجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولاياتالمتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.
