دخلت قضية مصممة الأزياء عائشة عياش في علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي"، مراحلها الأخيرة قبل الحسم فيها، الأربعاء المقبل بمحكمة الإستئناف بمراكش. هيئة الحكم وبعد أن قامت بتجزيء المرافعات بالنظر إلى أهمية الملف الذي يمكن وصفه ب "الملف التشهيري للقرن"، قرّرت أن تبث فيه وتصدر حكمها بشكل نهائي في السابع والعشرين من الشهر الجاري. محامي عائشة عياش، النقيب مولاي سليمان العمراني، أعطى إضاءة شافية عن المحطة الأخيرة في ملف موكلته التي تقبع بسجن الأوداية قبل النطق بالحكم ولم يجد سببا للمطالبة بإجراء خبرة على هاتفها، خاصة وأنه يعتبرها غير ذي جدوى وهو يضع علامة واضحة على صك الإتهام. المحكمة، تابعت موكلته في المرحلة الإبتدائية بثلاث تهم وأسقطت عنها مجموعة من التهم الأخرى، تمثلت في عشرة، وذلك طبقا لقناعتها التامة وهي تلوذ إلى لغة البراهين والأدلة وإلى مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون. ويبقى الترقب هو سيد الموقف قبل الجلسة المقبلة، كما أنّ التكهن بمنطوق الحكم، أمر يبعده محاميها عن قاموسه وإلا فما مهمة هيئة الحكم التي تظل لها السلطة التقديرية لإعطاء قرارها، سواء بتأييد الحكم الإبتدائي أو بغيره. نتيجة الحكم هي وحدها الكفيلة بتحريك قناعة عائشة عياش ووضعها بين خيارين لا ثالث لهما، سواء بقبول الحكم أو بالطعن فيه لدى محكمة النقض، حينها سيلجأ النقيب مولاي سليمان العمراني إلى المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي في ملف موكلته. وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، أصدرت حكمها على عائشة عياش بسنة ونصف حبسا نافذا فضلا عن غرامة مالية قيمتها عشرة آلاف درهم، علما أنّ اعترافاتها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ترحيلها من الإمارات في بداية القضية، فتحت "نار جهنم" على دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة بشكل جعل مجموعة من المتتبعين للملف يجزمون بالقول إنّ عياش لن يهدأ لها بال إلا بعد أن تجرّ الفنانة وشقيقتها إلى السجن عملا بالمثل الشهير "عليّ وعلى أعدائي".
