أخنوش: 2020 كانت واحدة من أصعب وأسوأ السنوات التي عرفها المغرب على جميع الأصعدة

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، بأن مجموع صادرات الخضروات والفواكه بلغ إلى حدود يناير الجاري 474 ألف و900 طنا.


وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول "الموسم الفلاحي الحالي" بمجلس النواب، أن صادرات الخضروات والفواكه عرفت زيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط في نفس الفترة، منها 260 ألف و100 طن من الطماطم، (بزيادة +1 في المائة)، مشيرا إلى أن صادرات الحوامض بلغت 286 ألف و300 طن أي بارتفاع قدره 12 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال الموسم المنصرم.


وأضاف أن صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة (باستثناء السكر ومستحضرات السكر) بلغت 477 ألف و800 طن (+12 في المائة)، تهم الفراولة المجمدة (69.800 طن (+2 في المائة)، وشراب الفواكه والعصير والنكتار (21.200 طن (+28 في المائة)، مبرزا أن صادرات منتوجات الصيد البحري بلغت 813 ألف و300 طن، بارتفاع بنسبة 7 في المائة.


وعلى مستوى التأمين الفلاحي، أوضح الوزير أنه تمت برمجة تأمين مليون و50 هكتار (1 مليون هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، و50 ألف هكتار في إطار برنامج الضمان للتأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة).


واعتبر أخنوش، أن سنة 2020 كانت واحدة من أصعب وأسوأ السنوات التي عرفتها المملكة على جميع الأصعدة، حيث أن الفلاحة الوطنية كانت من أكثر المتعرضين لظروف جد قاسية، سواء تلك المتعلقة بضعف التساقطات أو المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي عاشتها المملكة والعالم بفعل انتشار وباء كوفيد-19، مبرزا أن الوزارة خلال موسم 2020 تعاملت فيه مع أقسى الظروف الممكنة على الإطلاق ومع ذلك حافظت المملكة على وثيرة الإنتاج حيث ظل مستوى الصادرات في نسق تصاعدي، والناتج الفلاحي ظل في مستويات معقولة.


كما ذكر بالتدابير للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا على صغار الفلاحين ودعم قدراتهم الإنتاجية حيث تهم هذه الإجراءات اتخاذ قرار جدولة الديون المترتبة على الفلاحين واعفائهم من الغرامات المترتبة على المتأخرات وتكاليف التحصيل من مستحقات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتعلقة بتعرفة مياه الري والمساهمة المباشرة، والتي تبلغ حوالي 580 مليون درهم، وذلك بالنسبة لجميع الفلاحين الملتزمين بأداء أصل الدين المستحق بذمتهم، وتمديد العمل بمقتضيات القرار الوزاري الخاص بإعانات الدولة المتعلقة بالتجهيز بالري الموضعي الى غاية نهاية 2021 من أجل حث الفلاحين، الصغار على وجه الخصوص، على مواصلة دينامية الانتقال نحو أنظمة ري عصرية مقتصدة في الماء وأكثر إنتاجية.


وأكد الوزير أن القطاع الفلاحي نجح في الاستمرار في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على وثيرة تصاعدية للصادرات والتي انتقلت قيمتها من 17,2 مليار درهم في 2010 إلى حوالي 40 مليار درهم خلال الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 130 في المائة، مبرزا أن هذا راجع للمجهودات الاستثنائية التي بذلها المنتجون والمصدرون خلال هذه الفترة ومواكبة القطاع لمختلف الجوانب، خصوصا من خلال عمل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، أو من خلال تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.