بلال تليدي ل"الأيام24″: خياران اثنان أمام البيجيدي بعد تجميد ابن كيران لعضويته!

جمد عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عضويته داخل الحزب بعد مصادقة المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني عليه اليوم بالرباط.

ويأتي قرار التجميد، بعد تهديد ابن كيران للعثماني بتجميد العضوية داخل الحزب في حال المصادقة على مشروع القانون المذكور المثير للجدل، حيث أربك هذا القرار الحزب الذي يقود الحكومة ووضع وزراء بيجيديين على المحك في علاقتهم بإخوانهم في المستقبل.

فما هي الخيارات الموضوعة لتجاوز أزمة جديدة بعد تجميد "الزعيم" لعضويته داخل الحزب، وهل يطيح "الكيف" بالقيادة السياسية داخل حزب العدالة والتنمية بعد تطبيق القانون الداخلي خاصة بعد مخالفتهم للمادة20.

بلال تليدي القيادي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل"الأيام24″، إن تجميد عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، جاءت بناء على معطيات توصل بها هذا الأخير تؤكد "تحايل القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية على أعضاء الحزب".

وأوضح تليدي، أنه خلال هذا الأسبوع وقعت تطورات مهمة في المشهد السياسي أدت إلى هذه النتيجة، التطور الأول ، يوضح المتحدث، هو إخبار ابن كيران أنه يعتزم تجميد عضويته إذا ما صادقت الأمانة العامة للبيجيدي على مشروع قانون القنب الهندي والفريق البرلماني أيضا، والتطور الثاني هو أن الأمانة العامة لم تعلن موافقتها على المشروع وأرجأت المصادقة على القرار بحجة الرغبة في تعميق التشاور المؤسساتي الداخلي وفي نفس الوقت تقديم طلب التماس دراسة الأثر، أما التطور الثالث هو زيارة العثماني لابن كيران في منزله، والتطور الرابع هو تجميد ابن كيران لعضويته داخل الحزب.

وأضاف تليدي، أن تجميد ابن كيران اليوم لعضويته، جاء جوابا على ما تصوره تحايلا من قبل القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية، حيث أن هذه الأخيرة قرأت خبر تجميد عضويته في حالة قررت أمانة البيجيدي الموافقة على المشروع، فقام العثماني بإخراج الموضوع من الأمانة العامة حتى لا تصادق عليه، وبالتالي لا يبقى هناك مبرر لكي يقوم ابن كيران بتجميد عضويته.

لكن، يؤكد المتحدث، العثماني أخبر ابن كيران، أن المجلس الحكومة سيصادق على القانون بمعنى أنه لم يعد لديه مبرر لتقديم الاستقالة أو تجميد العضوية لأن الأمانة العامة لن تصادق وبالنسبة للفريق بالبرلمان يمتنع أو لا يصوت على المشروع فذاك شيء آخر.

وهنا يضيف تليدي، عبد الاله ابن كيران عندما وجد أن وزراء العدالة والتنمية صادقوا على هذا المشروع اعتبر ذلك، بمثابة مصادقة الأمانة العامة للبيجيدي عليه، وبالتالي جمد عضويته في الحزب وأيضا قرر مقاطعة خمسة أشخاص وهو سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعزيز رباح ومحمد أمكراز.

وزاد المصدر ذاته بالقول أن سبب مقاطعة ابن كيران لأسماء بعينها وهم العثماني والرميد ورباح والداودي الذي يحمل معطيات كثيرة كشفتها خرجته الإعلامية الأخيرة على جريدة "الأيام"، هو أنهم باشروا بشكل عملي بهذا الملف وربما أخفوا معطياته عن الحزب، وبالتالي يتحملون المسؤولية كاملة عن مسار المشروع المذكور.

أما بالنسبة للوزير أمكراز وهو الكاتب الوطني لشبيبة البيجيدي، فقد كان يمثل التيار الذي كان مؤتمنا على الخط الإصلاحي داخل حزب العدالة والتنمية، لكن عندما وجد رمز التيار خالف هذا المسار أدخله في نفس الدائرة مع باقي الوزراء المرفوضين.

أما بخصوص عدم ذكر ابن كيران لباقي وزراء البيجيدي من ضمنهم الوزير عبد القادر عمارة وجميلة مصلي ونزهة الوافي، قال بلال تليدي، أن الأمانة العامة، تتكون من القيادة السياسية وقيادات تدبيرية وتقنية وجزء آخر مساير أو معارض، وابن كيران توجه مباشرة لرموز القيادة السياسية التي طرحت المشروع واشتغلت بكل إمكانياتها لخلق رأي عام يساند قانون الكيف حتى قبل أن يأخذ الحزب قراره في هذا الموضوع.

وخلص تليدي بالقول، أن تجميد العضوية بسبب القنب الهندي كانت نهاية الفرص مع القيادة السياسية للبيجيدي، فكانت القطيعة، والآن هناك تحدي واختبار داخل حزب العدالة وأمامه خياران اثنان لا ثالث لهما، هو هل سينتهي ابن كيران بعيدا عن الحزب ويذهب لمسار آخر او ينهي الحزب القطيعة مع هذه القيادة السياسي ? بتطبيق القانون الداخلي,