هل يشكل الاقتصاد مفتاح حل "الأزمة الصامتة" بين المغرب وألمانيا؟

ينتهي الأسبوع الثاني، منذ تسريب صورة رسالة منسوبة لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، بتعليق التواصل مع السفارة الألمانية والمنظمات التابعة لها في الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية"، دون أن تخرج مجددا حكومتي البلدين الرباط وبرلين بأي توضيح أو بلاغ رسمي حول ما يجري في الكواليس بينهما، لتجاوز "الخلافات"، في الوقت الذي تشدد تصريحات بعض المسؤولين في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، على قوة العلاقات القائمة مع المملكة المغربية، دون التطرق للدوافع والأسباب جراء ما حدث.

وكان ملفتا للانتباه، أن رسالة وزير الخارجية ناصر بوريطة الموجهة للحكومة، لم تذكر تفاصيل الخلافات التي أدت إلى تعليق علاقات التواصل مع سفارة برلين والمؤسسات التابعة لها، لكن أغلب المتتبعين والمحللين، ذهبوا إلى القول بأن تعليق الرباط علاقاتها مع السفارة الألمانية، له علاقة بقضية الصحراء، بسبب اعتراض برلين على صيغة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وسعيها لعرقلة ذلك الاعتراف، وبادرت إلى طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وكانت عضوا غير دائم فيه، الأمر الذي أثار غضب المغرب.

وبينما رفض ناصر بوريطة الحديث لوسائل إعلام، عن خلفيات هذا قرار المغرب اتجاه سفارة ألمانيا بالرباط والمؤسسات التابعة لها، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية المغربية، لوكالة "فرانس برس"، أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا.

ويعتبر مراقبون، أنه لا يعرف موعد لإنهاء "الأزمة الصامتة" الحالية بين برلين والرباط، ولن تؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين لأن ألمانيا حليف استراتيجي للمغرب، مع وجود اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة ، وتحديداً في الصحراء. كما يوجد بنكان ألمانيان و شركات ألمانية في شمال البلاد.

ويشدد بعض الخبراء الاقتصاديين، أن السبيل الوحيد لحل هذه الخلافات بين المغرب وألمانيا، هي المصالح الاقتصادية بين البلدين، والدخول في حوار من أجل وضع النقط وتعزيز التعاون بينهما، خصوصا أن ألمانيا في حاجة إلى المغرب والعكس صحيح، رغم أن الرباط لديها بدلاء كبار ويظهر ذلك جليا في كبرى الشركات التي تستثمر في مشاريع طاقة المتجددة وغيرها.