صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الثلاثاء على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. جاء مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش. ويعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها. ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية: – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛ – المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله. كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن: – هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛ – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ – وكالة التنمية الرقمية؛ – الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وفي انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات وبصفة انتقالية تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.
