رست يوم أمس الثلاثاء 20 أبريل، في ميناء العاصمة الموريتانية نواكشوط أول سفينة نقل بحري جزائرية، ضمن أول رحلة لخط النقل البحري المباشر بين البلدين، والسفينة التي تحمل اسم "إمدغاسن" تتمتع بطاقة شحن تقدر بألف حاوية. وحملت على متنها في هذه الرحلة الأولى من نوعها مواد بناء تم تصنيعها في الجزائر.
وزارة التجارة الموريتانية ذكرت أن "هذه الخطوة ستنشط المبادلات التجارية بين موريتانياوالجزائر على المستوى البحري، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ"، مشيرة إلى أن "الرحلة ستكون دورية كل عشرين يوما".
من جهته قال القائم بالأعمال في السفارة الجزائريةبنواكشوط يوسف كيشا إن "فتح هذا الخط البحري، الذي يعد أول خط مباشر نحو موريتانيا، ستكون بادرة خير بين البلدين ومنهما إلى الدول المجاورة لموريتانيا".
ودشنت موريتانياوالجزائر عام 2018 أول معبر بري بينهما بعد اتفاق وقع في نواكشوط شهر نونبر 2017، وصدرت الجزائر من خلال هذا المعبر عدة شحنات تجارية نحو موريتانيا وعدد من الدول الإفريقية المجاورة لها.
ويأتي هذا الخط في وقت تحاول الجزائر مضاعفة سرعتها في السباق المحموم مع المغرب على الزعامة السياسية والاقتصادية لمنطقة المغرب الكبير ولغرب إفريقيا، حيث بدأت تتحرك على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي لاستقطاب الجمهورية الموريتانية بعد ظهور مؤشرات في الأشهر الماضية تبشر بنهاية قريبة للفتور الدبلوماسي بين الرباطونواكشوط.
في السياق ذاته تخطط المملكة المغربية إلى إلغاء الاعتماد الكلي على معبر الكركرات البري بعد أن باتت تستعمله الجمهورية الموريتانية كورقة ضغط، حيث سيصبح بعد افتتاح "ميناء الداخلة" ممرا للسلع الموجهة نحو السوق الموريتانية فقط فيما الرحلات البحرية ستتكلف بمهمة نقل الصادرات المغربية إلى باقي الأسواق الإفريقية، والهدف هو إلغاء اعتماد موريتانيا جسرا نحو الغرب الإفريقي ورمي الكرة في ملعبها للتعامل مع أي تطورات عند حدودها قد تهدد حركة عبور السلع والأفراد من الكركرات إلى النقطة 55.
