من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكًا ذا أولوية في استراتيجيته للهجرة، ويعول عليه كثيرا في كبح جماح تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية عبر إسبانيا وجزر الكناري، وهو ما دفع المغرب لطلب المزيد من الدعم المالي والاعتراف بأهمية دوره في مجلس الهجرة الأوروبي . وكشفت جريدة "إل باييس" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن دعم أكبر من المغرب ضد الهجرة غير النظامية مقابل المزيد من المساعدات المادية واللوجستيكية، لكن المغرب عبر غير مرة عن رفضه القيام بدور "دركي الهجرة" لحماية الحدود الأوروبية، مشددا على أن تدبير ملف هجرة غير الشرعية مسؤولية دول المنشأ ودول الوصول.
وأضافت ذات المصادر أن "المغرب بذل جهودًا كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة إلى إسبانيا"، لكن الاتحاد الأوروبي مقتنع أنه بعد زيادة عدد الوافدين إلى جزر الكناري، تتطلب العلاقة مع المغرب إعادة تفكير وتحتاج إلى "تحديد أهداف طويلة المدى".
وحسب "إل باييس"، فإنه من شأن إطلاق الإطار المالي الجديد (2021-2027) والعرض الأول المسمى آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (IVDCI)، وتبلغ قيمته 79500 مليون يورو، أن يوفران فرصة مثالية لتغيير مقاربة محاربة الهجرة رفقة المغرب، حيث أن الرباط تطمح إلى أن تكون أحد المستفيدين الرئيسيين من الإطار الجديد، حسب ذات المصادر.
ويريد الاتحاد الأوروبي من المغرب أيضا أن يسهل عودة المزيد من المغاربة، حيث تلقى سنة 2019 حوالي 35 ألف مغربي أمرًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن لم تتم إعادة سوى 29٪ منهم.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن قال إنه من الخطأ وضع كل ثقل الهجرة على بلدان العبور، رافضا مقاربة بعض الأوروبيين التي ترمي كرة تدبير ملف الهجرة إلى ملعب المملكة.
وشدد بوريطة على أن المغرب لم يقبل ولن يقبل أن يتحول إلى "دركي لأي أحد"، مضيفا في الصدد ذاته: "إذا كانت الفكرة أن نحوّل دول العبور إلى شرطة للهجرة فهذا غير مقبول ولا يتلاءم مع مبادئ وفلسفة المملكة، ولا مع رؤية جلالة الملك لقضية الهجرة".
وأورد وزير الخارجية أن للمغرب مسؤولية في تدبير ملف الهجرة، يقوم بها في حدود إمكانياته، مؤكدا أن البلد "سيظل دائما مخاطبا وشريكا مسؤولا في قضية الهجرة، لكن المسؤولية تقتضي كذلك الحديث الصريح عن أننا إذا لم نواجه شبكات الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر بشكل منسق في إطار المسؤولية المشتركة فإننا لن نصل إلى حل"، وفق تعبيره.