قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية في نواكشوط، ديدي ولد السالك، إن الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب وموريتانيا في منطقة الساحل والصحراء، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي ايتنو، الثلاثاء الماضي، إثر إصابته بجروح أثناء قيادته لجيشه في القتال ضد هجمات المتمردين في شمال البلاد هو دور محوري، لأنه مهم في مثل هذه الأزمات. وأوضح ولد السالك ل"الأيام24″، "أن موريتانيا هي البوابة بين منطقة الساحل والصحراء وبين شمال إفريقيا التي هي دول المغرب العربي، ومنطقة الساحل والصحراء، تحولت إلى منطقة أزمات حاضنة للإرهاب الدولي، وأرضا خصبة للجماعات المسلحة، والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح وحتى المتاجرة بالبشر، وبالتالي موريتانيا إن لم تقم بدور أساسي في إعادة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، فهي مهددة ومن ورائها دول المغرب العربي، وبالتالي هنا الدور المغربي والموريتاني يمكن أن يكمل بعضهما البعض".
وأضاف المحلل السياسي الموريتاني، "أنه بإمكان موريتانيا أن تلعب دور أمني وعسكري بتنسيق مع هذه الدول والمغرب تقوم بدور أمني واقتصادي، بنشر النموذج الاقتصادي المغربي في البلدان التي تحتاج إلى اقلاع اقتصادي، انطلاقا من التجربة التي يتوفر عليها في جميع المجالات بدون استثناء".
ويعتبر ديدي ولد السالك، أن "هذه الجهود لن تؤتي أكلها إلا إذا كان هناك تنسيق بين البلدين مع دول الساحل والصحراء بشكل أساسي وثنائي وجماعي، وجلب للمنطقة استثمارات ومساعدات دولية، على اعتبار أن مكافحة الإرهاب ليس فقط بالوسائل الأمنية والعسكرية، وإنما ينبغي أن تتم بمعالجات تنموية وتأسيس لحكامة جيدة، والمغرب يمتلك من الخبرات البشرية التي يمكن أن تساعد هذه المنطقة، كما له دور محوري بحكم موقعه الاستراتيجي".
وأشار رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية في نواكشوط، إلى أنه "كلما زاد التنسيق بين المغرب وموريتانيا فإنه يخدم مصالح حماية الدول المغاربية من مخاطر انتشار الإرهاب والهجرة غير الشرعية القادمة من الجنوب، وزيارة نفوذهما في الساحل والصحراء، عبر التنسيقات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ودفع نماذج التنمية والحكامة الرشيدة".
ويعتقد أن اهتمام المغرب بمنطقة الساحل الأفريقي يعود إلى توالي الأزمات التي شهدتها المنطقة، خاصة أزمة مالي، بالإضافة إلى تنامي نشاط الجماعات الإرهابية، فضلاً عن خطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تأخذ عدة أشكال ولعل أبرزها تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة، والاختطاف. وقد أكد هذا مؤشر الإرهاب العالمي الأخير لسنة 2020 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بسيدني.