المغرب أكثر قدرة وصدقية لأن يكون محاورا مسموعا في الأزمة الأمنية بمنطقة الساحل

امحمد المالكي الباحث المغربي:

أكد امحمد المالكي الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش أن المغرب يعد أكثر قدرة وصدقية لأن يكون محاورا مسموعا في الأزمة الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء.
قال المالكي، في مداخلة له أمس الأربعاء في ندوة إقليمية بنواكشوط، منظمة من قبل المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية حول موضوع " انعكاسات أزمة الأمن في منطقة الساحل والصحراء على بلدان المغرب العربي"، إن المغرب "يمتلك كل المؤهلات لأن يكون طرفا شريكا وفاعلا في أزمة الأمن بمنطقة الساحل رغم محاولات الجزائر اليائسة لعزله".
وأوضح أن المغرب صاغ استراتيجية محكمة من أهم مقوماتها استثمار وضعه المتقدم الذي منحه إياه الاتحاد الأوروبي وعلاقاته المميزة مع فرنسا وإسبانيا، وكذا استثماره لموقعه في مجلس الأمن الذي تولى رئاسته في شهر دجنبر 2012.
وقال الباحث المغربي إن أزمة الساحل والصحراء تمثل فرصة سانحة لدفع الدول المغاربية إلى التعاون وتكتيل جهودها والتفكير الجدي في إحياء المشروع المغاربي لمواجهة التحدي القادم من جوارها، أي من منطقة الساحل والصحراء، غير أنها "بدت أكثر فرقة، وتباعدا .."، معتبرا أن الصورة العامة عن البلدان المغاربية لا تسمح بإمكانية استثمار المعطى الجيو-استراتيجي الجديد في منطقة الساحل لإطلاق تفكير جدي لمواجهته وإحياء المشروع المغاربي.
وحذر امحمد المالكي من أن الأزمة الأمنية في المنطقة قد تزداد خطورة إذا لم تع الدول المغاربية أهمية توفير حد أدني معقول من التنسيق والعمل المشترك، مسجلا أن الاهتمام بمنطقة الساحل لم يعد مغاربيا بحكم القرب الجغرافي، بل أيضا أوروبيا بسبب انعكاساته المحتملة على غرب المتوسط.
وقال "نحن أمام فضاء جغرافي حدوده افتراضية أكثر منها واقعية، فهي شاسعة، صحراوية مقفرة، وبالتالي هناك تحديات عابرة لأوطان مغاربية وأوروبية، لذلك هناك حاجة ماسة لتعاون مغاربي أوروبي لتجنيب المنطقة احتمالات ما أصبح يسمى الأفغنة أو الصوملة أو البلقنة .. وهو تحدي واضح لكل الفاعلين، وإن اختلفت وسائلهم واستراتيجياتهم ورهاناتهم".
ومن جهته، أشار رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، ديدي ولد السالك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الأزمة القائمة في منطقة الساحل لها أبعاد خطيرة على السلم والأمن الدوليين بشكل عام والمنطقة المغاربية بشكل خاص، مؤكدا أنه "إذا لم تع بلدان المغرب العربي المخاطر القائمة في المنطقة فإنها ستكون عرضة لانعكاساتها السلبية التي ستحولها إلى بلدان هشة".
ولاحظ أن البلدان المغاربية كانت تواجه، منذ عقود، تحديات بنيوية عميقة ومتعددة الأوجه من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمنيº جراء تبعيتها للخارج وفشلها في الاندماج الإقليمي بفعل استمرار تعثر مسار بناء اتحاد المغرب العربي.
وسجلت ورقة تقديمية للندوة أن هذه التحديات تفاقمت بعد التحولات السياسية والاجتماعية الكبيرة المصاحبة لما عرف ب "الربيع العربي"º الذي جعل المنطقة تعيش حالة مخاض عسير فتح مستقبلها على كل الاحتمالات، وهيأها أكثر من أي وقت مضى لاستقبال جميع التأثيرات السلبية التي يعج بها المحيط الإقليمي والدولي، خاصة تداعيات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي التي نجمت عنها أزمات متلاحقة، تسارعت وتيرتها في السنوات الأخيرةº إلى درجة أتاحت للمجموعات "الجهادية" إقامة قواعد ومراكز للتجنيد والتخطيط والتدريب والانطلاق.
وأضافت الورقة أن شبكات الجريمة المنظمة، بكل أشكالها، استطاعت أن تجد موطأ قدم لها في منطقة الساحل والصحراء وتحولها إلى ممرات آمنة لممارسة أنشطتها، "مما أدى إلى انهيار بعض دول المنطقة كحالة جمهورية مالي"، الأمر الذي زاد من مخاطر التحديات الأمنية على كل بلدان المنطقة ومنها موريتانيا.
ويرى المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية أن الأزمة الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل الإفريقي، ليست سوى انعكاسا لأزمات المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتراكمة منذ عقودº والتي تتجلى في عدم الاستقرار السياسي وفشل الدولة الوطنية في تحقيق أهداف التنمية وبناء هوية وطنية منسجمة ومندمجة.
ولاحظ أن هذه الأزمة قد انعكست على أقطار المغرب العربي بدرجات متفاوتة، للتداخل الجغرافي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي بينها، وعلى بلدان منطقة الساحل الإفريقي من خلال تزايد نشاط جماعات السلفية الجهادية وعلى رأسها "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحركة الهجرة السرية القادمة من الجنوب، وتوسع نشاط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتزايد أعداد اللاجئين في المنطقة.
وتهدف الندوة، المنظمة بشراكة مع "مؤسسة كونراد إديناور" الألمانية، على مدى يومين، بمشاركة باحثين وخبراء من بلدان المغرب العربي وفرنسا ومالي، إلى دراسة وتحليل مختلف الانعكاسات السلبية القائمة والمحتملة، وتأثيرها على بلدان المغرب العربي، مع التركيز على أربعة محاور أساسية وهي "الأزمة الأمنية في منطقة الساحل: الأسباب والخلفيات"، و"التداعيات المباشرة لأزمة الأمن في منطقة الساحل على المغرب العربي"، و"الرهانات الدولية تجاه المنطقة"، ثم "سبل مواجهة تداعيات الأزمة على بلدان المغرب العربي".