نشر مقال جديد يعتقد أن عسكريين وراءه في مجلة "فالور أكتويل" المحافظة المتشددة وأيده قسم من اليمين يتخو ف كاتبوه من "حرب أهلية" في فرنسا ومن قابلية فرنسا على البقاء، مما أثار الإثنين غضب الغالبية الحاكمة.
ويأتي المقال بعد أقل من ثلاثة أسابيع على نشر عسكريين، غالبيتهم من المتقاعدين، مقالا يواجه بعض موقعيه عقوبات، إذ يتحدثون عن "تفكك" فرنسا، ويبدون استعدادهم ل"دعم السياسات" الرامية إلى مكافحة ذلك.
وأوضح معد و المقال أنهم "انتسبوا مؤخرا إلى السلك" العسكري والبعض منهم قاتلوا في مالي وأفغانستان وإفريقيا الوسطى، وهم لم يوج هوا أي نداء للسياسيين لكن هم حذروا مما رأوا أنه "حرب أهلية ما زالت في مهدها".
والتصريحات القريبة من شعارات حزب "التجم ع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن التي أيدت المقال الأول، لم تلق ترحيبا من رئاسة أركان الجيوش الفرنسية التي آثرت النأي بنفسها عن مضمون المقال.
والإثنين صر ح ضابط رفيع في هيئة الأركان العامة لوكالة فرانس برس أن "تذكيرا حازما سيصدر عن القيادة حول احترام واجب التحفظ" لأن "البعد عن السياسة هو مصدر مصداقيتنا والتلاحم هو مصدر قوتنا".
وتابع الضابط الرفيع "من الممكن أن تكون لدينا قناعات شخصية لكن الجيوش خارج إطار السياسة وولاؤها مطلق للرئيس المنتخب، وهي خاضعة لقائد الجيوش"، مشددا على ضرورة تحل ي الخارجين من السلك العسكري بحس المسؤولية.
وفي تصريح لشبكة "ار.ام.سي/بي.اف.ام.تي.في" الإخبارية عل ق وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين على المقال بالقول "إنهم أشخاص مجهولون. هل هذه شجاعة؟"، وات هم معد ي المقال بالانخراط في "العمل السياسي" مع قرب موعد الانتخابات الإقليمية والرئاسية.
بدوره اتهم نائب رئيس حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم أوغ رانسون مجلة "فالور أكتويل" بأنها سلطت الضوء على مقال "لا قيمة له".
ويندد المقال الذي نشر مساء الأحد ب"فوضى وعنف" تشهدهما البلاد، ويدعو موق عوه رئيس الجمهورية والوزراء والنواب وكبار الموظفين إلى ضمان "بقاء البلاد".
وأكد كاتبوه أن "الكراهية لفرنسا وتاريخها أصبحت القاعدة"، وقد حصد النص في منتصف النهار، أي بعد ساعات قليلة على نشره، نحو 110 آلاف توقيع.
وتابعوا "إذا اندلعت حرب أهلية، سيحفظ الجيش النظام على أرضه، لأن هذا ما سيطلب منه (…) لا علاقة للأمر بتمديد ولاياتكم أو الفوز بولايات جديدة بل ببقاء بلادنا".
نشرت المجلة نفسها في 21 نيسان/أبريل مقالا أثار صدمة ناشد فيه "نحو عشرين جنرالا ومئة ضابط رفيعي المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين" الرئيس ماكرون الدفاع عن الحس الوطني، مبدين "استعدادهم لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمة".
ودان حينها رئيس الوزراء جان كاستيكس ما اعتبره مبادرة "تخالف كل مبادئنا الجمهورية"، واتهم التجمع الوطني الذي دعا الموق عين إلى دعمه، بالسعي لاستعادة مكانة سياسية مفقودة.
لكن بعضا من اليمينيين جددوا الإثنين تأييدهم للمقال الجديد واعتبروا أن توصيفه "دقيق"، وفق النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرنسوا-كزافييه بيلامي.
من جهته اعتبر النائب عن "الجمهوريين" جوليان أوبير أن المقال هو "جرس إنذار جدي".
في المقابل، تساءل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في تصريح لإذاعة فرانس إنتر "كيف يمكن لأحدهم أن يشيع اعتقادا بأن الجيش سيتأثر بتلك المشاعر وبنية التشكيك بمبادئ الجمهورية".
