ما أبرز إجراءات التخفيف التي ستتخذها الحكومة بعد "الجواز التلقيحي"؟ الابراهيمي يجيب!

كشف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، أن إعلان السلطات المغربية، أمس السبت، عن طرحها "جواز سفر تلقيحي"، للأفراد التي تلقوا التطعيم بلقاح فيروس "كورونا" المستجد، خطوة هامة ستتبعها إجراءات تخفيف أخرى، من بينعا فتح الحدود.

وقال مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، "نثمن خطوة إقرار الجواز التلقيحي للمغاربة تفاعلا مع توصيات اللجنة العلمية، ويجب أن نؤكد أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات".

وأضاف الإبراهيمي في سياق تطرقه لأبراز إجراءات التخفيف التي ستتطرق لها الحكومة، "قريبا سيتم تخفيف قيود أخرى وفتح الحدود إن شاء الله من أجل العودة للحياة الطبيعية تدريجيا".

ولفت الإبراهيمي، إن "الكثيرين الذين سيتحدثون عن إقصاء الفئات الأخرى التي لم تلقح بعد، وجب التأكيد هنا على أن هذا الاجراء و كما عودتنا السلطات العمومية سيطبق بمرونة كبيرة كلما سمحت الظروف الوبائية بذلك، ويجب كذلك أن نقر بأننا نبدأ دائما بسن القرارات التي يسهل أجرأتها من الناحية الفنية و التقنية، على أمل المرور إلى قرارات تخفيفية أخرى تتطلب لوجيستيكا أعقد و تنسيقا دوليا أكبر و تلعب الجيوبوليتيك دورا كبيرا فيها هذه الأيام، كما هو الحال بالنسبة لعملية مرحبا".

وذكر الإبراهيمي، أن "الهدف من اللقاح هو الحفاظ على أرواح المغاربة و ليس تسهيل سياحتهم بالدول الأوروبية….".

وقالت الحكومة المغربية إنها أصدرت "جواز سفر تلقيحي" للذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 7 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني "لقاح كورونا".

وتابعت حكومة العثماني أنه "يمكن تحميل الجواز التلقيحي الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي".

كما أوضحت أنه "يمكن أيضا سحب الجواز التلقيحي في شكل ورقي لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني".

وشدد بيان الحكومة أن "الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية، آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج".

وقررت الحكومة المغربية، يوم الإثنين الماضي، "تخفيف الإجراءات الرامية لاحتواء جائحة كورونا إثر النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بالفيروس، والتقدم المحرز في حملة التلقيح".

وأفاد بيان حكومي بأن التدابير الجديدة التي ستطبق اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 يونيو "تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي عند 75 في المائة".

كما تشمل التدابير "افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وكذا السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية".