أزمة تيغراي: أنباء عن إصابة العشرات بعد ضربة جوية في الإقليم

Getty Images القوات الإثيوبية سيطرت على عاصمة تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي
تسببت غارات جوية، شنها الطيران الحربي في إثيوبيا، على سوق في مقتل أو إصابة العشرات بمنطقة تيغراي، شمالي البلد، بحسب تقارير.
وقال شهود لبي بي سي إن القوات الجوية الإثيوبية أغارت الثلاثاء على بلدة توغوغا، على بعد 25 كيلومترا من عاصمة الإقليم، ميكيلي.
ونفت السلطات الإثيوبية استهداف المدنيين، قائلة إنها شنت غاراتها من أجل القضاء على إرهابيين.
ويُعتقد أن المتمردين المسلحين في تيغراي أحرزوا تقدما ميدانيا في الأيام الأخيرة.
وأدت المعارك، التي اندلعت منذ 8 أشهر، إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين عن ديارهم.
ما الذي حدث في الغارات؟
يقول أطباء في مستشفى ميكيلي الرئيسي إنهم يعالجون عشرات الأشخاص، بينهم طفل في الثانية من العمر، أصيبوا في الغارات الجوية.
ونقلت وكالة رويترز عن عاملين في القطاع الطبي قولهم إن الجيش الإثيوبي منعهم من الوصول إلى مكان الغارات لإسعاف مصابين آخرين.
وقال فتى عمره 16 عاما، بمستشفى أيدر، لبي بي سي إن شظية أصابته في يده، وإنه شاهد عددا من الأشخاص مطروحين على الأرض. وقال أيضا إن شخصا يعرفه قتل في الغارات الجوية.
أما الجيش الإثيوبي فأكد أن الغارات ضربت أهدافا عسكرية، إذ قالت متحدثة باسمه: "لم تشن قواتنا أي غارة على سوق شعبي. لا يمكن أن يحدث هذا. الجيش له القدرة على ضرب أهدافه بدقة. نفذنا غارات ولكن على أهداف معينة فقط".
ما هي خلفية النزاع؟
شنت القوات الحكومية الإثيوبية، مدعومة بقوات من إريتريا المجاورة، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، حملة عسكرية على إقليم تيغراي من أجل إبعاد حزب "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحاكم. وأعلنت انتصارها بنهاية الشهر.
وكانت الجبهة في خلاف كبير مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بشأن إصلاحاته السياسية في البلاد، ولكن سيطرة الحزب على قواعد عسكرية اتحادية في الإقليم هي التي حركت الحملة العسكرية الحكومية.
وتحالفت الجبهة مع تشكيلات أخرى في الإقليم، وأسست "قوة الدفاع عن تيغراي" المتمردة على الحكومة المركزية.
وقال آبي أحمد في حديث لبي بي سي يوم الاثنين على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات العامة التي تأجلت مرتين إنه يتشاور مع القوات الإريترية بشأن انسحابها من البلاد، ولكنه أوضح أنه "لن يطردها".
وتتهم منظمات حقوق الإنسان القوات الإريترية باقتراف مجازر والاغتصاب الجماعي ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وتنفي إريتريا هذه الاتهامات.