بعد عقوبة ثقيلة.. تطورات جديدة في قضية الطالبة المتهمة بتحريف القرآن بسبب "سورة الويسكي"

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش على الخط في قضية طالبة مغربية تحمل الجنسية الإيطالية بعد الحكم عليها من طرف المحكمة الإبتدائية في الثامن والعشرين من يونيو الجاري بعقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات ونصف سجنا نافذة وغرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم على خلفية اتهامها بالمس بالمقدسات الدينية على منصات التواصل الإجتماعي.

تحريفها لسورة قرآنية في سنة 2019، ويتعلق الأمر بسورة الكوثر، قبل أن تنشر التحريف على حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي تحت إسم سورة الويسكي، عجّل بالزج بها بسجن الأوداية بمراكش بمجرد دخولها إلى المغرب.

عمر أربيب، حقوقي وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبّر في تصريحه ل "الأيام 24" عن قلقه البالغ من مسار هذه القضية بعد الحكم على المعنية بعد جلستين فقط بتهمة الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية، وهي تهمة منصوص على عقوبتها في القانون الجنائي.

وأشار إلى أنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنصّبت لمؤازرة عائلة الطالبة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية، ما جعل والدها يشدّ الرحال من إيطاليا إلى المغرب من أجل تتبع ملف ابنته عن قرب.

وأكد بالقول إنّ الحكم الإبتدائي الصادر في حقها يعتبر قاسيا، قبل أن يجزم: "الجمعية تتطلع إلى تمتيع الشابة بالسراح مع مراجعة الحكم استئنافيا وبشكل عاجل"، وهو يفصح إنّ الحكم عليها يعيدنا إلى قانون الحسبة والنهي عن المنكر، مضيفا إنّ نص التدوينة المتهمة على إثرها يمكن اعتباره مجرد تناص مع نص آخر.

ونقل استياءه من متابعتها بالفصل 276 من القانون الجنائي المغربي، داعيا المشرع إلى وضع حد للعقوبات السالبة للحرية في مجال النشر والصحافة وحرية المعتقد بعدم إدراجها في القانون الجنائي ومبرزا أنّه من المرجح عدم إتقانها اللغة العربية وأنّ نشر التدوينة قد يكون من طرف شخص آخر، مثلما باحت به عائلتها.

وتقاسم إحالتها على الشرطة القضائية بمراكش، ثم النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة ذاتها قبل أن يتقرّر متابعتها في حالة اعتقال وتسطير عقوبة ثقيلة في حقها، يشرح بأسف.

وعرج على تفاصيل أخرى بقوله إنها في الثالثة والعشرين من عمرها وكانت تتابع دراستها بمدينة أفينيون الفرنسية بمجال السياحة بعدما انتقلت من مارسيليا حيث كانت تدرس الطب إلى أن تفجرت قضيتها بعد أن جرى اعتقالها بمطار الرباط فور دخولها إلى المغرب.

وختم قوله بمطالبته الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط التهمة المكيفة، مؤكدا أنّ التهمة المتابَعة بها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة الصحافة والنشر.