أرانشا في قلب زوبعة "بن بطوش".. تقرير الجنرال يتهمها بخرق اتفاق "شنجن"

أصبحت وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا في موقف يتطلب الصراحة والشجاعة للرد على أسئلة القضاء بعد أن كشف جنرال اسباني تفاصيل لم تذكر من قبل عن دخول ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو دون مراقبة جواز سفره.

ويبدو أن مسلسل "محمد بن بطوش" لن يصل إلى حلقة الختام في المدى القريب رغم خروجه من مستشفى سان بيدرو وعودته إلى الجزائر، فالملف الشائك الذي وتّر العلاقة بين المغرب وإسبانيا بدأت تتسرب منه أوراق تحمل بين أسطرها مفاجآت تزيد ضفتي المتوسط تباعدا، وآخرها اعتراف جنرال اسباني بإعفاء ابراهيم غالي زعيم البوليساريو من إجراءات مراقبة المسافرين.

ما قاله الجنرال وضع أرانشا غونزاليس لايا في قفص الاتهام وقد تواجه وفق جريدة "اسبانيول" تهمة خرق اتفاقية شنجن التي تلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بمراقبة جوازات سفر المسافرين المنحدرين من دول خارج المنطقة.

واعترف جنرال اسباني بالقاعدة الجوية في سرقسطة الاسبانية بأنه لم يطلب جواز سفر ابراهيم غالي زعيم "بوليساريو" تنفيذا لتعليمات من وزارة الخارجية، حسب ما نشرته صحيفة "لا راثون".

الجنرال الاسباني "خوسي لويس أورتيز كانفاتي" قائد قاعدة سرقسطة، حرر تقريرا وأرسله إلى قاضي المحكمة الذي يحقق في دخول غالي بهوية مزيفة باسم "محمد بن بطوش"، وكشف أن السماح بدخول زعيم البوليساريو دون فحص جواز سفره تم بتعليمات من وزارة الخارجية.

ووفق ما نشرته صحيفة "لا راثون" الإسبانية التي اطلعت على نص التقرير، فإن وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا طلبت عدم مراقبة الطائر التي كان على متنها غالي، ولم يُسمح لقيادة القاعدة العسكرية بالاطلاع على تفاصيل أكثر بخصوص الرحلة، لكنهم علموا فقط دون مزيد من التوضيحات أن مريضا بحوزته جواز سفر دبلومسي جزائري سيصل على متن الطائرة.

الطائرة الجزائرية هبطت في القاعدة الجوية يوم 18 أبريل ويبدو أن الشخص الذي كان بمعية غالي ولم يحدد تقرير الجنرال الاسباني هويته، هو سالم البصير أحد أبرز قيادات الجبهة الانفصالية والذي كان قد ظهر في مشاهد التقطتها كاميرا خفية لصحفي اسباني بالقرب من غرفة المريض "محمد بن بطوش".

وحسب "إسبانيول" فإن القضاء الاسبانية يحقق في دخول ابراهيم غالي بهوية مزيفة إلى الأراضي الاسبانية وطلب تحديد المسؤول في مكتب وزيرة الخارجية الذي راسل قيادة الجيش لأجل إعفاء الطائرة الجزائرية من بروتوكول التفتيش.