السعيد ل"الأيام24″: الوزير الجديد سيعيد منابع الحوار والسعي نحو تفكيك الأزمة الاسبانية المغربية

ما زالت تداعيات، إبعاد وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا، المتورطة قضائيا في عملية إدخال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بهوية مزورة تحت مسمى "بن بطوش المريض الدبلوماسي"، مستمرة حتى الآن، حيث تتناول بحيث الصحف الإسبانية بشكل يومي تداعيات الأزمة التي تسببت فيها الوزيرة المقالة مع المغرب.

وأوردت هذه الصحف أن حكومة بيدرو سانشير استجوبت لايا قبل صدور خبر إعفائها، وقالت بأنها لم تكن تتوقع أن ردة فعل القوية من المغرب حول هذه المسألة، ويتبنى خطابا شديد اللهجة، ويكون رد فعله كبير بهذا الشكل، خاصة وأنها حاولت الاتصال بوزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي قطع اتصالاته معها بشكل نهائي فتحول الأمر إلى أزمة ديبلوماسية عميقة مع المغرب لم تحل بعد.

في هذا الإطار قال عتيق السعيد المحلل السياسي في تصريح ل"الأيام24″، أن وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس، أحرجت إسبانيا على الصعيد الداخلي والخارجي بسبب تيسيرها عملية تهريب زعيم ميليشيات البوليساريو بوثائق مزورة على تراب الإسباني في تجاهل تام للمملكة المغربية، بالرغم من اعتباره موضوع متابعات قضائية في إسبانيا ذات صلة بجرائم خطيرة ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والاغتصاب، والإرهاب، والاختطاف، والذي أعلن علاوة على ذلك، الحرب على المغرب، و أيضا رفضه منذ نونبر 2020 احترام اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، موقف جسد إهمالا تاما وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية للبشر التي تفرض على اسبانيا واجب الوضوح والحسم في المواقف.

وأوضح السعيد، أن إعفاء أرانشا غونزاليس لايا وإن كان قرارا حكوميا على مستوى الشأن الإسباني، إلا أنه يفتح المجال إلى بداية ترميم تصدعات العلاقات الخارجية الإقليمية لإسبانيا، خصوصا مع أهم شريك لها في القارة السمراء المغرب.

وبالتالي، يوضح المحلل السياسي، فإن تعيين وزير خارجية جديد في شخص خوسي مانويل ألباريس خلفا لأرانشا غونزاليس لايا، الرجل الديبلوماسي الذي كان يشغل منصب سفير إسبانيا لدى فرنسا، سيعيد منابع الحوار و التواصل و السعي نحو تفكيك الأزمة الاسبانية المغربية، بعد الادراك بالأخطاء التي قامت بها لايا و التي دفعت أصوات داخلية وخارجية تعتبر الحكومة الاسبانية في شخص وزيرتها الخارجية آنذاك لم تدرك حجم ومكانة المملكة المغربية وقيمة شراكتها المتعددة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وخلص المتحدث بالقول، أن الوزير الجديد سيكون عامل تحفيزي لخلق إرادة سياسية تدفع بالسير في اتجاه وساطة في الازمة الحالية، لكن هذا لا يعني أن التعديل الحكومي الاسباني و تغيير الأسماء و الوجوه هو حل لأزمة، هاته الأخيرة مرتبط جوهرها بموقف تعامل اسبانيا من القضية الوطنية الأولى للمغاربة فبقدر ما تمد بلادنا يد العون لشركائها لن تتوانى في الحسم بصرامة مع كل ما يمس وحدتها و ثوابتها الوطنية بأي شكل من الأشكال، في مقدمتها قضية الصحراء المغربية.