ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون استهدف بعملية مراقبة محتملة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس. وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة "فوربيدن ستوريز" الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد كشف أنه جرى استخدام برنامج التجسس وهو من إنتاج وترخيص شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في محاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وذكرت "لوموند" أن أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بنامج "بيغاسوس". كما كشفت الصحيفة أنه تم أيضا مراقبة أرقام الهواتف الخاصة برئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، بالإضافة إلى 14 من أعضاء الحكومة الآخرين. وفي السياق، قال مدير منظمة "فوربيدن ستوريز" لوران ريشار لقناة "اي سي آي" الإخبارية "وجدنا أرقام الهواتف هذه، لكننا لم نتمكن من إجراء تحقيق تقني بالطبع بالنسبة إلى هاتف إيمانويل ماكرون"، ما يعني أن "هذا لا يؤكد لنا ما إذا كان الرئيس قد تعرض فعلا للتجسس". لكن ريشار أوضح أنه سواء تم التجسس على الرئيس الفرنسي أو لم يتم، فإن ذلك "يظهر في أي حال أنه كان ثمة اهتمام بالقيام بذلك". وعلقت الحكومة الفرنسية لدى سؤالها من فرانس برس "إذا تبينت صحة هذه الوقائع فهي بالتأكيد بالغة الخطورة". الحكومة المغربية تنفي وتندد من جهتها نفت الحكومة المغربية، الإثنين، استخدام أجهزتهما الأمنية برنامج التجسس بيغاسوس لتعقب هواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين، ردا على تحقيق نشرته الأحد وسائل إعلام عالمية. هذا، واتهم موقع ميديا بارت الفرنسي الاستخبارات المغربية بالتجسس على أرقام هواتف عدد من صحافييه، ضمن قائمة من 30 شخصا بينهم صحافيون ومسؤولون في مؤسسات إعلامية فرنسية. ونددت الرباط الإثنين بما وصفتها "الادعاءات الزائفة" حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج بيغاسوس للتجسس على هواتف صحافيين، وفق ما أظهره تحقيق نشرته عدة وسائل إعلام دولية، مشيرة إلى استعدادها لتقديم أدلة "واقعية علمية". وأعلنت الحكومة المغربية أنها "ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا"، مؤكدة أنه "لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل".
