بعد اتفاق الأحزاب السياسية مساء الجمعة، على انتخاب رئيس لمجلس النواب الذي سيتم يوم الاثنين المقبل وذلك لوضع حد للعطالة البرلمانية التي امتدت لأكثر من 3 أشهر بسبب البلوكاج الحكومي، أكد خالد الناصري، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، في رده على سؤال ل''الأيام 24"، حول ما إذا كان من الأعراف ديمقراطيا أن تتولى شخصية من المعارضة رئاسة البرلمان، أنه سيطرح إشكالا معنويا و أخلاقيا من الناحية السياسية في حين أنه من الناحية الدستورية و القانونية لا شيء يمنع ذلك طالما يحظى بموافقة المجلس. وأشار وزير الاتصال السابق، أن الديمقراطية تقتصر على التطابق بين الأغلبية البرلمانية و الحكومية لكن في حالة ما إذا تم انتخاب رئيس للغرفة الأولى ممثلا للأقلية( المعارضة) فإنه سيؤدي بلا شك إلى تعثر السير العادي للمؤسسات الذي يقتضي حدا أدنى من الضبط السياسي داعيا إلى عدم الخلط بين كفة المعارضة و الأغلبية حتى لا يؤدي ذلك إلى نوع من ''خلخلة التوازنات الديمقراطية'' على حد تعبيره. وأردف الناصري قائلا : '' هناك سلبيات يجب أن تأخذ على محمل الجد، فالحكومة ستعيش في مخاض عسير مع الأغلبية البرلمانية و إذا كانت هذه الأخيرة قد حسمت موضوعها وصارت في موقع المعارضة فعليها أن تبقى مناهضة للحكومة التي هي في حاجة إلى أن تتوفر على أغلبية وإلا ستسقط الحكومة و بالتالي سندخل في متاهات لا تحمد عقباها". وطالب بإعادة النظر في البنية البرلمانية و إعادة انتخابات تشريعية جديدة من خلال حل مجلس النواب.
