المعارضة تنسحب من لجنة الداخلية بمجلس النواب

حازب ل'المغربية': قرار سياسي لا رجعة فيه إلى حين قبول الحكومة الأخذ بالرأي الآخر

أكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح ل "المغربية"، انسحاب كل برلمانيي فرق المعارضة الحاضرين في اللجنة، مبررة انسحاب نواب فرق الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، ب"عدم توصل المعارضة بأي جواب على المراسلات التي بعثتها لوزير الداخلية" حول مقترحاتها بخصوص مجموع مشاريع القوانين المتعلقة بإجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية.
كما تحدثت البرلمانية عن "غياب رغبة لدى الحكومة في مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات"، مضيفة أن "الحكومة تريد فرض وجهة نظرها على باقي الفرق بواسطة الأغلبية العددية المتوفرة لها في مجلس النواب". وقالت إن "قرار انسحاب فرق المعارضة قرار سياسي نافذ لا رجعة فيه، إلى حين قبول الحكومة الأخذ برأي المعارضة في كل مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات".
وعابت حازب على رئيس الحكومة "هجومه" على زعماء أحزاب في المعارضة أثناء ترؤسه لمهرجان خطابي بالدشيرة السبت الماضي، متهمة إياه بخوض "حملة انتخابية سابقة لأوانها، من خلال المس بمصداقية رموز المعارضة، وإجراءات حكومية ذات طابع اجتماعي".
من جهته، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح إعلامي، أن "انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية، التي انعقدت لمناقشة قانون الجهات، لا ينسجم مع الدستور، ولا مع القانون الداخلي لمجلس النواب، ولا مع الأعراف الديمقراطية"، معتبرا أن الانسحاب "يعد ابتزازا للدولة لأهداف غير معروفة". وأضاف أن "ما تقوم به المعارضة يعتبر ديكتاتورية الأقلية ضد الأغلبية، وابتزازا للدولة من أجل أن تنصاع لرأيها، وليس لرأي الأغلبية الديمقراطية"، مبرزا أن فرق الأغلبية الحكومية، المشكلة من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، لن ترضخ ل"هذا الابتزاز"، وأن مرافعات المعارضة "لا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني".
وأكد بوانو استمرار الأغلبية الحكومية في مناقشة مشروع قانون الجهات، "لأن القانون واضح في هذا الباب، وإذا كان للمعارضة الجرأة، عليها تقديم مقترحاتها لمناقشتها باللجنة بكل مسؤولية سياسية وقانونية"، وأن "الأغلبية مستعدة لأي مناقشة كيفما كان مستواها، بناء على منطق الدستور".