قال تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، أنّ تعيين رمطان لعمامرة، وزيرًا للخارجية الجزائرية أشعل الصراع الدبلوماسي مع المغرب. وأشار التقرير إلى أنه بعد أيام قليلة من تعيينه اشتبك وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وممثل المغرب لدى الأممالمتحدة مرة أخرى من خلال وسائل الإعلام حول قضيتين شديدتي الاشتعال، قضية الصحراء في المغرب، وشعب القبائل في الجزائر.
وتوقع التقرير أنّ تشهد الأزمة التي اندلعت، في يوليوز الجاري، بين الجزائروالرباط منعطفات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتصاعدت الخلافات بين المغرب والجزائر على خلفية تدخل وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليوز، ليرد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، بالتفصيل، على كافة الادعاءات الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال "أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا" على رأس دبلوماسية بلاده، وشدد هلال على أن قضية الصحراء المغربية "التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه".
وخلص الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة إلى القول بأن الوزير الجزائري، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي". وأضاف أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".
وعلى إثر ذلك طالبت الجزائر، السلطات المغربية بتوضيحات بشأن ما وصفتها ب"تصريحات عدوانية" لسفير الرباط لدى الأممالمتحدة، يعلن فيها دعم حركة انفصالية صراحة، في إشارة إلى "الحركة من أجل استقلال القبائل".
واستدعت الخارجية الجزائرية سفيرها في الرباط للتشاور. وقال بيان للوزارة إن هذه الخطوة جاءت "بسبب غياب أي صدى إيجابي ومناسب من الجانب المغربي" بعد أن طلبت الجزائر توضيحات من الرباط بشأن موقفها من دعم "حركة انفصالية" في منطقة القبائل الجزائرية.
