مسؤول جزائري: الحرائق اندلعت مباشرة بعد تصريحات تبون

يؤمن المسؤولون الجزائريون بفرضية "افتعال حرائق الغابات" وعلى رأسهم وزير الداخلية الذي يرجح هذه الفرضية، وآخرهم النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو عبد القادر عمروش، الذي قال إن الحرائق التي اجتاحت العديد من الولايات اندلعت بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالمجيد تبون.

وأشار عمروش إلى أن "هذا الفعل الإجرامي جاء نتيجة لتسلسلات من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية بدءا من اللقاء الذي عقده مع الصحافة، حيث تطرق واتخذ قرارات هامة تخص حماية الثروة الغابية".

وأضاف: "نتيجة لهذا التصريح وبعدها مباشرة اندلعت هذه النيران على مستوى ولاية تيزي وزو"، معتبرا أن "هذه النيران التي اندلعت في آن واحد في نقاط غابية مختلفة وفي زمان قريب جدا وفي حيز جغرافي مختلف، هي عملية مدبرة من أشخاص وأطراف لا يريدون الخير لهذه البلاد".

وجدد تأكيده أن "هذه الأفعال كانت بسبق إصرار وبتدبير مسبق من أطراف وليس نتيجة عامل الطبيعة".

ورجح وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود فرضية اندلاع الحرائق في 14 ولاية بفعل فاعل وأنها ليست ناتجة عن ارتفاع الحرارة، ويؤمن بها أيضا الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ذهب إلى حد اتهام جهات خارجية بافتعالها للمس باستقرار البلاد.

وقال وزير الداخلية كمال بلجود ،في تصريح للتلفزيون الجزائري ، "نعلن بأسف مقتل سبعة أشخاص. ستة في منطقة تيزي وزو وواحد في سطيف" في الشمال، مؤكدا أن هذه الحرائق "مفتعلة".

ودعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الثلاثاء، الجهات القضائية والأمنية إلى التحرك "الصارم" لوضع حد لكل الأطراف والأيادي التي مست ب"استقرار البلاد والنيل من المقدرات الطبيعية والاقتصادية الوطنية وإزهاق أرواح مواطنين أبرياء"، وفق نص البيان.

وقال الاتحاد إنها " أفعال عصابة الأرض المحروقة من خلال سلسلة متزامنة من حرائق الغابات الإجرامية والإرهابية المفتعلة والمدبرة في أغلبها والتي مست العديد من الولايات وعلى الخصوص ولاية تيزي وزو"، ودعت الجهات القضائية والأمنية إلى "التحرك الصارم لضرب بيد من حديد كل الأطراف والأيادي الداخلية المأجورة والخارجية المتآمرة التي سولت لها نفسها المساس باستقرار البلد والنيل من المقدرات الطبيعية والاقتصادية الوطنية وإزهاق أرواح مواطنين أبرياء وتجفيف منابع رزقهم".، حسب تعبيرها.

كما دعت إلى ضرورة اعتبار الحرائق الإجرامية ك"أفعال إرهابية" والتصدي لها ب"الوسائل الردعية الاستثنائية ووضع المناطق الغابية الحساسة تحت الحماية والرقابة المشددة لمختلف أجهزة الدولة" مع ضرورة "تفعيل آليات الطوارئ والمخاطر الكبرى عند بداية حملة مكافحة الحرائق".