أكدت مجلة "جون أفريك" أن السلطات الجزائرية لجأت، تحت وطأة انتقادات داخلية شديدة، إلى تحويل الأنظار بقرارها أحادي الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وسجلت المجلة، في تحليل للبيان الصحفي لوزير الشؤون الخارجية الجزائري الذي أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أن "السلطات الجزائرية، التي تعرضت لانتقادات شديدة داخليا بسبب سوء تدبيرها لحرائق الغابات التي دمرت جزءا من البلاد وأجبرتها على طلب المساعدة من المستعمر السابق (…)، استنجدت بنزعتها الكلاسيكية لتحويل الأنظار التي تلجأ لها في مثل هذه الظروف".
وفي هذا التحليل الذي وقعه فرانسوا سودان، مدير تحرير "جون أفريك"، وتحت عنوان "الجزائر-المغرب: رمضان لعمامرة، رجل إطفاء أم مضرم نيران ؟ "، تساءلت المجلة : هل سيوافق الرأي العام الجزائري حكومته (أو، تحديدا، جيشه، طالما أنه من الواضح أن مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه دون إذن من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة)، في ما يبدو أنه هروب إلى الأمام ؟"
واختتم فرانسوا سودان افتتاحيته بالتساؤل "استمر قطع العلاقات الدبلوماسية السابق (…) بين البلدين 12 سنة، من 1976 إلى 1988، كم ستسمر القطيعة هذه المرة ؟".
و الثلاثاء، أخذ المغرب علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب "يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري".
وكان الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب نهاية يوليوز إلى "تغليب منطق الحكمة" و"العمل سويا ، في أقرب وقت يراه مناسبا، على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك"، مجددا أيضا الدعوة إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994.
وبعد ذلك بأيام عرض المغرب مساعدة الجزائر لإطفاء الحرائق التي أتت على عدة غابات في البلد مخلفة عشرات القتلى"، لكن العرض المغربي ظل دون أي رد من الجانب الجزائري.