7500 درهم للأستاذ و2000 درهم للمولود.. هذه وعود أخنوش قبل الفوز فهل يفي بها ؟

أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار حملة انتخابية مبكرة بإعلانه عن تفاصيل برنامجه الذي اختار له عنوان "5 التزامات و25 إجراء"، وبعد تصدر الحزب بقيادة رجال الأعمال عزيز أخنوش لنتائج اقتراع 8 شتنبر وتكليفه من الملك بتشكيل حكومة جديدة، أصبح المغاربة أكثر اهتماما بوعود "الحمامة" التي تدور كلها حول تحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعمه ماليا.

وسيكون على التجمعيين الوفاء بهذه الوعود وإلا فإن جزءا كبيرا من قاعدتهم الناخبة ستنقلب عليهم كما حدث للعدالة والتنمية، ويتمحور البرنامج حول الحماية الاجتماعية والصحة والتشغيل والتعليم والإدارة.

بالنسبة للحماية الاجتماعية فإن حزب "أخنوش" يلتزم بإحداث "مدخول الكرامة" لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 سنة والذي تقدر قيمته ب400 درهم شهريا ابتداء من سنة 2022 على أن يصل إلى 1000 درهم في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية، كما يلتزم بتوفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين، بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل، وتقديم دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة.

ضمن هذا المحور أيضا، يلتزم التجمع الوطني للأحرار بمنح إعانة نقدية بقيمة 300 درهم شهريا عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة التمدرس، ومنحة عن الولادة قيمتها 2000 درهم عن أول مولود و1000 درهم عن المولود الثاني، شريطة تلقي الفحوصات واللقاحات المجانية.

ويتعلق الالتزام الثاني بالصحة، حيث أعلن الأحرار حزمة إجراءات من أجل تحقيق ما سماها "رعاية صحية جديدة تصون كرامة المواطنين"، من بينها مضاعفة ميزانية الصحة العمومية على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية جديدة، والرفع من الكثافة الطبية من خلال تكوين مزيد من أطباء الأسر (بلوغ معدل طبيب لكل 400 أسرة).

ولا تنتهي الإجراءات المعلنة عند هذا الحد، بل تمتد إلى تقديم ثلاثة فحوصات حمل مجانية وإجبارية لجميع الحوامل، وفحوصات منتظمة للمواليد الجدد (البصر والسمع) من أجل الكشف المبكر عن الاضطرابات المحتملة، وخفض النفقات الصحية التي يتحملها المُؤَمَّنون، ومعالجة تأخر استرجاع النفقات من خلال إحداث البطاقة الذكية "رعاية" التي ستسهل التكفل بالنفقات الصحية كليا أو جزئيا، إضافة إلى إحداث مؤسسة مستقلة لتدبير زكاة المال وتخصيص نصف المساهمات التضامنية لقطاع الصحة على مدى خمس سنوات، لا سيما للتكفل بالمرضى ذوي الأمراض المزمنة.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، فإن الأحرار يَعِدُ الناخبين بإجراءات مثيرة يشكك خصومه في إمكانية تفعيلها على أرض الواقع، وتهم أساسا خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة كورونا، وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم "صُنِعَ في المغرب" من خلال تعويض 30 في المائة من الواردات بمنتوجات وطنية وضمان الأفضلية الوطنية بالنسبة للصفقات العمومية، وتعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية من خلال تشجيع 200 ألف فلاح، وضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية والتأمين الفلاحي.

أما المحور الرابع الذي يهم التعليم فقد شمل عددا من الإجراءات التي تهم الأستاذ والمدرسة والتلميذ، أهمها على الإطلاق الرفع من أجور المدرسين إلى 7500 درهم كأجرة صافية شهريا عند بداية مسارهم المهني، وتعميم المدرسة الجماعية والنقل والمطعم المدرسيين، ووضع مخطط استثمار بقيمة 1.5 مليار درهم سنويا من أجل تجديد البنيات التحتية الجامعية وتحسين الولوج إلى المنح وقروض الطلبة.

وفي الإدارة يلتزم التجمعيون بخلق إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام، من خلال إحداث "دار الأسرة" وهو شباك وحيد لمواكبة الأسر في حمايتها الاجتماعية والقيام بالإجراءات الإدارية ودعم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإحداث مثيلتها في قطاع الصحة، وذلك من أجل مواكبة مجهود الاستثمار العمومي في القطاعات الاجتماعية، وإحداث صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من أجل إدماجها في جميع مناحي الحياة العامة، على أساس أن يمول من ميزانية الدولة وأن تصل موارده إلى مليار درهم ابتداء من سنة 2025، وإحداث "جواز الشباب" الذي يخول تخفيضات في كل وسائل النقل العمومية لفائدة كافة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة.