في هذا الحوار، يخوض الباحث في الحركات الاسلامية وأحد المتتبعين عن قرب لتجربة العدالة والتنمية في تقييم واقع وآثار السقوط الحر لحزب الاسلاميين، ويتتبع إمكانية صعوده من جديد والأشواك التي تعترض طريق نهوضه. كمنا يتناول بأدوات التحليل والاستشراف أطروحة نهاية الإسلاميين وأفول نجمهم بعد سنوات من تدبيرهم الحكم ومشاركتهم في صناعة القرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. * حاوره: محمد كريم بوخصاص مر أسبوعان على زلزال الهزيمة المدوية لحزب الإسلاميين. كيف تقيمون سلوك ومواقف الحزب حتى الآن؟ وهل تعتقد أنه فهم جيدا مخرجات العملية الانتخابية للثامن من شتنبر؟ النكسة الانتخابية التي تعرض لها الحزب، لم تترك للداخل الحزبي إلا سؤالا واحدا ينشغل به هو ما العمل؟ فهزيمته الانتخابية لم تكن من جنس الهزائم التي تطرح أسئلة أعطاب الماكينة الانتخابية، أو مآزق الخطاب الانتخابي، فمثل هذه الهزائم، لا تكلف عناء كبيرا في النقاش والبحث عن قواسم مشتركة للتعاطي معها، لكن في حالة هذه الأزمة، فالأمر، صار يجعل المشروع السياسي كله، محل تساؤل. المؤسف أن القيادة السياسية، حاولت أن تغطي على هذا السؤال بالسعي للإقناع بالاعتبار الموضوعي، وأن هناك تدخلا ممنهجا أفسد العملية الانتخابية، لكن بلاغ الأمانة العامة، اختار لغة ناعمة للتعبير عن هذه القناعة، متجنبا أي إحالة صريحة على الطعن السياسي في العملية الانتخابية. عموما يمكن وسم سلوك القيادة بضعف الانسجام، فمن جهة هناك اتهام ضمني بإفساد العملية الانتخابية دون الإلقاء باللائمة على الذات، ولا الإقرار بأي نوع من الأخطاء القاتلة، ومن جهة أخرى، هناك استقالة سياسية جماعية، وإعلان عن تحمل مسؤولية الفشل، ومن جهة ثالثة، هناك مسارعة من قبل سعد الدين العثماني لتهنئة رئيس الحكومة المعين ! في النماذج الديمقراطية، لا وجود لاستقالة سياسية جماعية، أو لتحمل مسؤولية الفشل دون الإعلان عن نقد ذاتي معلن، وهو الأمر الغائب، سواء عند الإعلان عن نتائج الانتخابات أو عند كلمة الأمين العام بالمجلس الوطني الأخير. في المنحى المقابل، سارعت القيادة إلى دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية، وحددت لها جدول أعمال، بنقطتين اثنتين، هما النقاش السياسي لنتائج الانتخابات، وترتيب انعقاد مؤتمر استثنائي للحزب لإفراز قيادة جديدة. عمليا، ما يجمع هذه السلوكات المتباينة، هو وجود قناعة لدى القيادة بضرورة المغادرة، وترك المجال لقيادة جديدة تتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، وأنه لم يبق لها من رصيد سياسي، يسعفها في استئناف دورة جديدة في العمل السياسي من موقع القيادة. كنتم من بين القلائل الذين توقعوا انهيار الحزب في حالة استمرت القيادة الحالية، الآن وبعد أن حصلت الهزة الكبرى في مسار الحزب، من أين جاءته الهزيمة؟ نعم، لقد كنت بمثابة جرس إنذار ينبه الحزب في كل المحطات التي أقدر أنه أخطأ موعده مع التاريخ فيها، وأنه يسير في اتجاه تراجعي، ويكسب خصومه نقاط قوة لإزاحته. لكن، مع ذلك، ليس من شيمي الشماتة، فحزب العدالة والتنمية حزب إصلاحي كبير، ويصعب إن ساهمنا في هدمه، أن نوجد مثيله إلا بعد تعاقب أجيال. تفسيري لهزيمة الحزب، لا تتنكر للعوامل الموضوعية، كما يعتقد البعض، فثمة وقائع لا يمكن الشك فيها حول سلوك الإدارة الترابية اتجاه العملية الانتخابية، لكن هذا السلوك، ليس وليد اليوم، فانتخابات 2016، مرت تقريبا بنفس الظروف التي عرفت كثافة استخدام المال، وتوجيه الأعيان لفائدة حزب واحد خصم للإسلاميين (الأصالة والمعاصرة)، ودعم غير مسبوق للإدارة الترابية لهذا الحزب، ومع ذلك حقق العدالة والتنمية نتائج غير مسبوقة وحصد 125 مقعدا. هناك من يسعى إلى أن يقيم التمايز بين 2016 و2021، ويعتبر أن سنة 2021، ارتبطت بقرار استراتيجي للدولة، أو بتحولات إقليمية لم تعد تطيق وجود الإسلاميين في مربع الحكم، أو على الأقل، بتحولات كبرى، صار من المتعذر للمغرب أن يمسك بفرصه ويتجاوز تحدياته دون تغيير في مشهد السياسة. لكن هذه الاعتبارات كلها كانت موجودة سنة 2016، بل كانت موجودة منذ سنة 2013 الموسومة بسنة الخريف الديمقراطي في العالم العربي، وأن الخلاف المسجل بهذا الخصوص ليس في تحول مزاج الدولة، ولا بالتحولات الدولية والإقليمية، وإنما هو مرتبط بتحول الحزب، وتحول الجمهور الداعم له. تحول الحزب عن مرجعيته وهويته وخطه السياسي المقاوم، وتحول جمهوره، من حالة الإسناد ومقاومة أي تدخل يغير الإرادة الشعبية للناخبين، إلى حالة التماهي مع أي إرادة لإزاحة الحزب، حتى ولو كانت غير ديمقراطية، أو كانت تتوسل بالوسائل غير المشروعة مثل المال الحرام. ولذلك، تركيزي على العوامل الداخلية أكثر من العوامل الموضوعية، لأني مؤمن بأن إفساد العملية الانتخابية، لا يمكن أن يتأتى إلا بترهل الحزب، وضعف حاضنته الشعبية، وهو ما حصل بالفعل. قيادة الحزب خاضت حربا ضد القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، وكان تقديرها أن القصد هو ضرب قوتها في المدن، بحكم أنها كانت تفوز بأكثر من مقعد في المجال الحضري، بينما لا يتيح القاسم الانتخابي الجديد إلا مقعدا واحدا في كل دائرة، لكن تقديرها للأسف لم يكن دقيقا، إذ تصورت بوهم تفوق حزبها، أن شعبيته لا تزال قادرة على تحقيق التفوق في المدن، لكنها، لم تنظر إلى الجانب الآخر من تأثير القاسم الانتخابي، كونه يساعد في تشتيت الأصوات وقسمتها بين الأحزاب، بما يجنب سيناريو التقاطب الثنائي الذي أفاد منه الإسلاميون كثيرا في انتخابات 2016، بل كان مفعوله السلبي الأكبر، هو على البنية الداخلية للحزب، إذ أدى تقليص حظوظ الفوز في الدائرة، إلى حصول صراع بين مناضلي الحزب على تصدر وكالة اللوائح، مما نتجت عنه تصدعات واستقالات ومغادرات أثرت سلبا على الجاهزية الانتخابية، بسبب عدم مشاركة شرائح واسعة من المناضلين في الحملة الانتخابية. الجانب الأكبر من تفسير هذه الهزيمة المدوية، يرجع إلى الذات الحزبية، وفقدان الحزب نقاط قوته في انتخابات 2016، ونقصد بذلك أولا التماسك التنظيمي، فالحزب دخل الانتخابات في حالة شرخ قيادي، فضلا عن شرخ امتد للقاعدة بين تيارين، لم تستطع القيادة جمعهما، رغم محطة الحوار الداخلي، وذلك بسبب اعتماد القيادة نهج التغلب بتقريب الموالين وإقصاء المعارضين. ويمكن للمراقب أن يلاحظ أنه بسبب هذا الشرخ، حرم الحزب من خدمات تواصلية قوية لأمينه العام السابق عبد الإله بن كيران، كانت تمثل القوة الانتخابية الضاربة للعدالة والتنمية. ومما أثر في الجاهزية الانتخابية، مستوى الحملة الانتخابية التي قام بها الحزب، وضعف الخطاب القيادي بها، إذ بقي منحصرا حول الدفاع عن الحصيلة، دون إدارة للصراع مع الخصوم، بالدخول في سجالات سياسية، سواء مع حلفائه في الأغلبية الذين كانوا يطعنونه من تحت الحزام أو مع معارضيه. فقد فضلت القيادة ترك العنوان السياسي الذي دأب الحزب على تبنيه في كل محطة انتخابية، وتبنت خطابا تدبيريا تقنيا، يعتمد المنجزات في شكل أرقام وجداول، وتبنت القيادة شعار الإنصات والإنجاز، تاركة الخصوم، يملؤون الفضاءات الإعلامية والتواصلية، دون قدرة على إدارة الصراع السياسي. كما تورطت في مواقف مضرة بالحزب سياسيا وحقوقيا وهوياتيا، مما جعلها تفقد جزءا من قواعدها التقليدية، إذ سمحت بحدوث انتكاسات حقوقية، دافعت عنها، وتخلت عن موقفها الداعم للغة العربية بمسايرتها المنطق الفرنكفوني (فرنسة التعليم) وتذبذبها في الموقف من قانون القنب الهندي. ومما أجج غضب الجمهور من الحزب، هو شكل تعاطي القيادة مع جائحة كورونا، حيث ساهمت بعض القرارات الحكومية، في تفقير فئات وشرائح اجتماعية واسعة دون تقديم بدائل مقنعة، ولا الدخول في حملة تواصل سياسي في هذا الخصوص، مما أثار موجة غضب شعبية عارمة، لاسيما من بعض القرارات المرتبطة التي تكشف تناقض التدابير المرتبطة بالاحترازات من جائحة كورونا. فقد تركت أحزاب الأغلبية الحكومية، رئيس الحكومة يتحمل وحده كلفة هذه المواقف، وعملت على إنتاج خطاب معارض للحكومة، ضاربة في العمق واجب التضامن الحكومي، دون أن يثير ذلك أي استفزاز لقيادة الحزب للتعامل بصرامة معها. والمثير حقا في سلوك رئيس الحكومة، أن هؤلاء الحلفاء، تصرفوا معه بمنطق الكتلة الضاغطة، وصوتوا ضدا على رغبة حزبه في أكثر من قانون، ومع ذلك لم يكلفه ذلك، أن يقرأ اللحظة السياسية، وما تستدعيه المؤشرات المتكررة التي تنبهه لفقدان أغلبيته، من مواقف جريئة. وعلى العموم، فما يفسر هزيمة العدالة والتنمية، هو فقدان القيادة للبوصلة السياسية، وغياب رؤية في الحكم لدى رئيس الحكومة، فالشعب لم يكن يفهم على وجه التحديد ماذا يريد أن يصل إليه في فترة انتدابه الحكومي، فقد غلبت السمة الانتظارية على سلوكه السياسي، وبدا كما ولو كان مجرد منفذ لتعليمات الدولة، لا يبادر للاقتراح في القضايا الكبيرة، بل يخشى حتى في الصغير من الأمور، من إزعاج دوائر في السلطة.
نهاية الإسلاميين وما بعد الإسلاموية !!
هناك رأي يقول إن السقوط الحر للعدالة والتنمية هو استمرار لمشهد أفول «الإسلام السياسي» في المنطقة، باستحضار تجارب دول الإقليم. هل فعلا انتهى زمن الإسلاميين؟ هذه الأطروحة تفتقد إلى التحليل. فأطروحة فشل الإسلاميين، التي أصل لها جيل كيبل وأوليفي هروا، تأسست على قراءة تجارب سابقة للإسلاميين، وبالتحديد تجربة البنا وسيد قطب، والخميني، والتجربة الأفغانية، وقد تعرضت لموجة انتقادات قوية، حتى من داخل الباحثين الفرنسيين مثل فرانسوا بورغا، فضلا عن الدارسين الأنغلوساكسونيين، الذين أصلوا طوال المدة الممتدة ما بين 2002 و2010 لفكرة محورية الإسلاميين في التحول الديمقراطي. أما أطروحة «ما بعد الإسلاموية»، التي اشتغل عليها بكثافة الباحث الإيراني آصف بيات، والتي تركز على فكرة التحول من الارتكاز على القضايا الهوياتية والمرجعية إلى القضايا الديمقراطية والحقوقية، فقد كانت شواهد آصف بيات للاستدلال على هذا التحول هو تجارب الإسلاميين أنفسهم في كل من تركيا وتونس والمغرب. ولذلك ففشل الإسلاميين الانتخابي، إن صح أن نحسم بكونه إعلان نهاية مشروع، فسيكون تبعا لذلك إعلانا عن نهاية أطروحة ما بعد الإسلاموية، لا تعبيرا عن أطروحة فشل الإسلاميين. ولذلك تقديري، أن الفشل الانتخابي الذي تعرض له الإسلاميون، لا يمكن بحال أن نجزم بكونه نهايتهم. قد يكون محطة لمساءلة مفردات المشروع، ونقد البراديغم الحركي، أو نقد القيادة، والأشكال المحافظة التي حكمت عقلها وسلوكها، وقد يكون تعبيرا عن انتهاء النموذج التنظيمي الحاكم، وحاجته إلى إعادة البناء، لكن في الجوهر، ثمة ثلاث نقاط محورية تجعل من مشروع الإسلاميين مشروعا مستمرا واستراتيجيا. أولها هو الاعتبار الحضاري، وأعني به التمركز حول المرجعية والهوية والنموذج القيمي التخليقي، والثانية، هي الروح الإصلاحية التي تفجرها هذه المقتضيات الحضارية، والثالثة هي التجربة القوية والصامدة في إدارة الديمقراطية الداخلية والرهان عليها في تدبير مختلف الأزمات التي مر منها التنظيم.
شروط النهوض الممكن للعدالة والتنمية
ماذا يلزم العدالة والتنمية لكي يحقق شروط النهوض من جديد؟ العدالة والتنمية لم يضع منه شيء كثير حتى يفقد طريقه نحو المستقبل. من حسن الحظ أن هذه الهزيمة، جعلته أمام خمس فرص أساسية ما كان ليحلم بها لو استمر في دائرة التدبير الحكومي، أولها، أن الهزيمة ستوفر شروطا أفضل لوحدة الصف، بعد أن فشلت القيادة المستقيلة في أن تجعل من الحوار الداخلي، محطة للتصالح وتصحيح الخط. ثانيها، أن الحزب سيترك الحكومة، وهو ما يعني التفرغ كليا لبناء الآلة الحزبية. ثالثها، أن الهزيمة، وما ترتب عنها من تقديم استقالة الأمانة العامة، ستوفر الشروط الأساسية للقطع مع مرحلة القيادة التاريخية المحافظة، إذ سيصير من السهل التخلص من أغلب هذه القيادات. رابعها، أن خروج الحزب من مواقع التسيير، سيخلصه من المنتفعين وأصحاب الغنائم، وسيفكك بشكل طبيعي التحالفات والكتل التي أقيمت بقصد الحفاظ على المواقع وخدمة المتنفذين. وخامسها، أن هذه الهزيمة، ستتيح الفرصة لعملية نقد ذاتي موضوعي غير متلبس بحاجيات التنظيم من موقع الحكومة. أتصور أن عملية النهوض ممكنة، بقيادة جديدة، لا يوجد أي تمثل سلبي حولها، لاسيما ما يرتبط بارتهانها إلى من يفقدها استقلالية قرارها المستقل، فهذه القيادة، لا يخصها سوى تحريك المقتضيات المرجعية، لإعادة بناء الروح الإصلاحية داخل الحزب، وإعادة بناء تماسكه الداخلي، وإجراء مصالحة واسعة تأتي على المصاحبات النفسية التي أثرت في العلاقات البينية داخل الحزب. أما قضية الأطروحات، فشخصيا، لا أنشط اليوم لفكرة توقف نهوض الحزب عليها. صحيح أن البعض يعتقد أن التفكير في أطروحة فكرية وسياسية ينبغي أن يسبق المهمة التنظيمية، لكن، توفير شروط هذا النقاش يفترض أن يتم في ظل قيادة تتمتع بالشرعية السياسية، لا قيادة مستقيلة سياسيا، وتتحمل مسؤولية الفشل الانتخابي. في مسار الحزب السياسي، الأطروحات على تعددها، ليست مفيدة عمليا. فالقيادة، إما تكيفها، أو تطلبها، أو تعطلها، وذلك بحسب الحاجيات السياسية. بيان ذلك أنه في لحظة ابن كيران، كانت أطروحة «النضال الديمقراطي» تكيفا مع تطلعه السياسي لمواجهة «البام»، ثم جاءت لحظة رئاسته للحكومة، فاقتضت التحول من «النضال الديمقراطي» إلى «الشراكة في البناء الديمقراطي»، أما في عهد سعد الدين العثماني، فاختفى كل ما له علاقة بالديمقراطية، فقط للمحافظة على الشراكة. واليوم، مع النكسة الانتخابية، يتطلع البعض لعودة أطروحة «النضال الديمقراطي»، لكن بدون فريق نيابي ولا تدبير جماعي ولا نقابة تحظى بالتمثيلية، أي بدون أسنان ولا أنياب. أميل بحكم التجربة، إلى أن مستقبل «العدالة والتنمية» هو بيد القيادة الجديدة التي ستكيفه، حسب أسلوبها، فالتنظيمات المحافظة، التي تخشى دائما من الانقسام، وتريد أن تحافظ على مشروعها الإصلاحي، وتبقى مجتمعة، يكون خيارها الوحيد هو القيادة، التي قد تنقذها أو تزيد في غرقها. هل ترى أن عودة عبد الإله بن كيران ضرورية للمرحلة المقبلة للحزب؟ ابن كيران يتمتع بثلاث نقاط قوية قد ترجح كفته في المؤتمر القادم، كونه صاحب انتصارات انتخابية كاسحة (2009-2015-2016) وأنه لم يزح إلا بآلية دستورية، وكونه، يتمتع بكاريزما قوية وخطاب سياسي مقنع، يستطيع أن يعيد تعبئة الداخل من جديد، وثالثها أنه كان على مسافة من المرحلة السابقة، وكان ينبه إلى أخطائها. هذه النقاط في ظل تنظيم سياسي ديمقراطي، لا تجعل له أي منافس، لكن في ظل تنظيم محافظ ديمقراطي، مثل حزب العدالة والتنمية، ثمة دائما مفاجآت، تمليها طبيعة التكوين الفكري والسياسي، بل تعدد روافد التنظيم الحزبي، وشكل تمثلهم للواقع السياسي ولأدوار الحزب فيه. ومع ذلك، تقديري أن الحزب في ظل انكسار القيادة الحالية، لا توجد بين يديه خيارات قيادية كثيرة، فهناك أزمة خلف قيادي لا يعرفها فقط حزب العدالة والتنمية، بل تعرفها أيضا حركة التوحيد والإصلاح.
