في مقابل رفض حزب العدالة والتنمية المقاعد التي فاز بها مرشحوه في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، عبر حزب التقدم والاشتراكية بدوره عن أسفه وخيبة أمله ل"عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس النتائج الإيجابية التي حصل عليها الحزبُ خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 08 شتنبر 2021″. وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بيان لمكتبه السياسي تلقت "الأيام 24" أنه سيعمل على إجراء "تحليل مُستفيض للموضوع خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية، سواء تعلق الأمر بشروط وظروف إجراء هذا الاقتراع، أو بمختلف أوجه الأداء الحزبي لا سيما في ما يتعلق بهفواته ونقائصه واختلالاته".
وجدد رفاق نبيل بنعبد الله التأكيد على موقف حزبهم بخصوص "الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني، وحول أدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، بغض النظر عن مكانته فيه".
وشدد "التقدم والاشتراكية" على أن موقفه من الغرفة الثانية في البرلمان ينطلق من "تساؤلات عميقة ووجيهة تتصل بتركيبة هذا المجلس، وبطريقة انتخاب أعضائه، والتي يتعين إعادة النظر فيها بشكل عميق في حالة الاحتفاظ به".
وزاد الحزب مؤكدا أن مطالبته بإعادة النظر في طريقة انتخاب المجلس تؤكده "مُجدَّدا ما شهدته الانتخاباتُ المتعلقة بمجلس المستشارين مِن مُمارساتٍ مُسيئة، بشكلٍ كبير، للمسار الديموقراطي في بلادنا، أثناء الحملة الانتخابية وعملية التصويت ومُسلسل الإعلان على النتائج، ومِن استعمالٍ فاضح ومُفرطٍ للمال، بشكلٍ مُنافٍ تماماً للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمُتكافئ".
وتعهد "التقدم والاشتراكية" بمواصلة سعيه ونضاله من أجل أن تكون "الانتخابات السليمة والنزيهة والشفافة محوراً أساسيا لتعميق الممارسة الديموقراطية ببلادنا، وجزءً فاصلاً من إصلاح الحقل السياسي، واسترجاع الثقة، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، ومُصالحة المواطنين مع الشأن العام، ورفع منسوب مصداقية المؤسسات المُنتخبة عبر إدماجٍ فعلي وحقيقي لخير ما تزخر به بلادُنا من طاقات وكفاءات"، وفق تعبير البيان.
